"رشاد العليمي" يتشاور مع كتلة حضرموت البرلمانية ويؤكد التزام الدولة بتلبية مطالب المحافظة

من اللقاء التشاوري مع كتلة حضرموت البرلمانية

برّان برس:

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني "رشاد العليمي"، الثلاثاء 5 أغسطس/ آب، حرص مجلس القيادة والحكومة اليمنية المعترف بها، على تلبية المطالب المشروعة لأبناء محافظة حضرموت (شرقي البلاد).

جاء ذلك خلال لقاء تشاوري، عقده مع نائب رئيس مجلس النواب "محسن باصرة" وأعضاء كتلة المحافظة المتواجدين في الداخل "عمر العمودي، وصالح العامري، ومحمد بن مالك، وسعيد دومان، وسليمان المحمدي، وفؤاد واكد"، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وفي اللقاء، جدد "رشاد العليمي" تأكيده على أن خطة تطبيع الأوضاع في المحافظة، والاستجابة لمطالب أبنائها، ستظل التزاماً وطنياً ضمن الإصلاحات الشاملة، بما في ذلك تنفيذ مشاريع حيوية وفي المقدمة قطاع الكهرباء، واستيعاب أبناء المحافظة في كافة المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، وفقاً للقانون.

وأشار إلى أن "المطالب الخدمية والأمنية والتنموية لأبناء حضرموت، هي أولوية قصوى على طاولة مجلس القيادة، والحكومة واللجان المختصة، والحرص على تنفيذ الممكن منها وفقاً لبرامج واضحة، وآليات شفافة.

وبهذا الخصوص، رحبّ بمشاركة الكتلة البرلمانية، والكفاءات الحضرمية في تقديم المشورات، والمساهمة في الجهود الرقابية، ضمن رؤية تكاملية بعيدا عن الاقصاء، او التهميش.

وثمّن "ما جاء في بيان الكتلة البرلمانية، وبقية المكونات الحضرمية، واعتبارها وثائق مرجعية مسؤولة لتطبيع الأوضاع في المحافظة"، لافتاً إلى أن "حضرموت" ستبقى على الدوام قاطرة للدولة والتنمية والسلام، وفي قلب الإصلاحات الجارية المدعومة من الأشقاء والأصدقاء.

رئيس مجلس القيادة في حديثه لكتلة حضرموت البرلمانية أكد ثقته بنخب حضرموت في دعم القوات المسلحة والامن، ولعب دور أكثر فاعلية في التهدئة المنسقة مع جميع الأطراف، واحترام حق التظاهر السلمي الملتزم بالقانون والدستور، وعدم المساس بالممتلكات الخاصة والعامة، وإبقاء حضرموت نموذجاً يحتذى للأمن، والاستقرار، والتنمية، وسيادة النظام والقانون.

وفي 2 أغسطس/ آب، حذرت عدد من الأحزاب والمكونات السياسية في محافظة حضرموت من الاستمرار في تجاهل أوضاع المحافظة، الذي قالت إنها "تقف على مفترق طرق"، مشيرة إلى أنها "لن تصمت أمام ما يحدث".

واعتبرت أحزاب حضرموت في بيان لها عقب اجتماع بمدينة المكلا، الاحتجاجات التي تشهدها عدد من مدن المحافظة، "تعبيراً مشروعاً عن حجم المعاناة التي يكابدها المواطنون يوميًا، نتيجة فشل الجهات المركزية والسلطة المحلية في إيجاد معالجات واقعية ومستدامة لأبسط الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه".

وتشهد مدن حضرموت، "المكلا، والشحر، وتريم، وسيئون، وشبام والقطن، وغيل باوزير"، عصياناً مدنياً واحتجاجات أوقفت الحركة التجارية، كما تسببت بإغلاق الطرقات، وذلك للاحتجاج على تردي الأوضاع المعيشية وانعدام الخدمات وفي أولها "الكهرباء".

اليمن

نواب حضرموت

احتجاجات حضرموت