استياء شعبي في سقطرى من احتكار الوقود وارتفاع الأسعار وسط تجاهل شركة “أدنوك” الإماراتية للتسعيرة الرسمية

الجنوب اليمني | خاص

تشهد محافظة أرخبيل سقطرى تصاعدًا في الغضب الشعبي نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الوقود وسط اتهامات مباشرة لشركة “أدنوك” الإماراتية بالاحتكار ومخالفة التسعيرة الرسمية ، في ظل غياب تام لدور وزارة النفط اليمنية وتجاهل الجهات المحلية للمطالب المتكررة للسكان بوضع حد لمعاناتهم اليومية.

ورغم إعلان شركة النفط اليمنية مؤخرًا تخفيض سعر مادتي البنزين والديزل إلى 1,350 ريالاً للتر الواحد ، لا تزال شركة “أدنوك” التي تحتكر استيراد الوقود إلى ارخبيل منذ انسحاب شركة “العيسي” قبل أكثر من ثلاثة أعوام ، تبيع جالون البنزين (20 لتراً) بسعر يصل إلى 54 ألف ريال ، ما يعادل اكثر 100 ريال سعودي وفقًا لأسعار الصرف الحالية.

وقالت مصادر محلية في سقطرى ، إن كافة محاولات إعادة شركة النفط اليمنية إلى الجزيرة باءت بالفشل رغم توجيهات سابقة صادرة عن عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، حصل موقع “الجنوب اليمني” على نسخ منها ، تقضي بتمكين الشركة الرسمية من مباشرة مهامها التموينية ، ما يثير تساؤلات حول الجهة التي تعرقل عودة الدولة وتسمح باستمرار الهيمنة التجارية لأذرع اقتصادية خارجية.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة منحت لجنة المصالحة والتسوية في سقطرى شركة “أدنوك” مهلة حتى يوم غدًا الأربعاء 6 أغسطس للالتزام بالتسعيرة الرسمية ، ملوحة بإجراءات تصعيدية تشمل إغلاق المحطات وفرض التسعيرة الحكومية كأمر واقع ، وحملت اللجنة في بيان صحفي الشركة كامل المسؤولية عن أي توتر أو اضطرابات قد تنجم عن تجاهلها للمطالب الشعبية.

وأكد رئيس اللجنة “سعيد عامر” في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن اللجنة لم تتلق أي رد رسمي من الشركة حتى اللحظة ، مشيرًا إلى انتظار الموقف الرسمي المرتقب من المحافظ الذي يُفترض أن يتخذ خطوات حاسمة عند وصوله إلى أرخبيل خلال الأيام القادمة.

وشدد عامر على أن الأسعار الحالية غير منطقية ولا تتناسب مع الوضع الاقتصادي والمعيشي في سقطرى ، مؤكدًا أن جالون البنزين 20 لتر تباع بـ54 ألف ريال ، فيما وصلت اسطوانة الغاز المنزلي إلى 31 ألف ريال ، وسط غياب آليات رقابة حكومية فعالة.

من جانبهم ، عبر أبناء سقطرى عن استيائهم من الوضع القائم ، مؤكدين أن أسعار الوقود تؤثر بشكل مباشر على حياتهم وتنعكس على أسعار النقل والسلع والخدمات الأساسية.

وتزايدت المطالبات الشعبية بضرورة تدخل وزارة النفط والسلطة المحلية بشكل عاجل لإنهاء احتكار شركة “أدنوك”، وفرض رقابة صارمة لضمان الالتزام بالأسعار الحكومية المعتمدة، معتبرين استمرار التغاضي عن هذا الوضع يمثل استهتارًا بمعاناة المواطنين وتواطؤًا غير مباشر مع الجهات المستفيدة من الفوضى السعرية.

بينما يترقب الشارع في سقطرى ما ستؤول إليه المهلة المحددة ، يبقى السكان مثقلين بأعباء الغلاء في ظل واقع اقتصادي خانق ، وإصرار جهات تجارية خارجية على فرض تسعيرات لا تراعي أبسط مقومات العدالة بعيدًا عن أي التزام بالسيادة أو بالمصلحة العامة.

مرتبط