محافظ لحج يبحث مع برنامج الأغذية العالمي سبل التخفيف من الأزمة الإنسانية بالمحافظة

[05/08/2025 11:43]

لحج - سبأنت

بحث محافظ محافظة لحج، اللواء الركن أحمد تُركي، اليوم الثلاثاء، مع فريق عمل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، برئاسة ممثل المكتب الإقليمي للبرنامج، توبياس فلاميج، سبل تعزيز التعاون الدعم الاغاثي والانساني في المحافظة.

وخلال الاجتماع، الذي ضم ممثل المقر الرئيس للبرنامج بالعاصمة الإيطالية روما، يوجينيو داكريما، وضابط البحوث والتقييم والرصد بالبرنامج، جيفري سيكاي، أكد المحافظ تُركي، أن توقف الدعم الإغاثي شكَّل عبئاً إضافياً على كاهل المواطنين، لا سيَّما في المناطق الريفية النائية، التي لم تصلها فرق المسح الميداني السابقة بالشكل الكافي، مما أدى إلى استبعاد الكثير من المستحقين من كشوفات الاستحقاق.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة استمرار تدفُّق النازحين من مناطق التَّماس، بالإضافة إلى اللاجئين القادمين من دول القرن الإفريقي، مما فاقم من أعباء الخدمات، ورفع معدَّلات الاحتياج بشكل غير مسبوق.

وقال "إن قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج، تتطلَّع إلى تعزيز الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، وتكثيف سبل الجهود المشتركة، لإيجاد حلول عملية ومستدامة للتخفيف من تحدِّيات الأزمة الإنسانية القائمة، وفي مقدَّمتها إعادة تقييم قوائم المستفيدين، وضمان شمول المناطق المحرومة في الحملات المستقبلية للمسح والتوزيع".

وثمَّن تدخلات المشاريع الإنسانية السابقة، التي نفَّذها البرنامج في عدد من القطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي والصحة والمياه..معرباً عن تقديره لإعداد البرنامج دراسة جديدة من شأنها أن تشمل آلاف المواطنين الأكثر فقراً، بمن فيهم الـ 8 آلاف حالة إنسانية تم استبعادها سابقاً من الكشوفات، رغم استحقاقها للدعم.

وشدَّد المحافظ، على أهمية استمرار التنسيق بين قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، والبرنامج الأممي، وضرورة مضاعفة الجهود الإنسانية للتخفيف من معاناة المواطنين.

من جانبهم، أوضح ممثلو برنامج الأغذية العالمي، العمل على رفع الاحتياجات والمطالب العاجلة المقدَّمة من قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج، إلى المقر الرئيس للبرنامج، مع الالتزام بالسعي إلى وضع معالجات جذرية للمشكلات التي تعاني منها المجتمعات المحلية بمديرياتها، وتحديداً الفئات الأشد فقراً واحتياجاً.

وأكد الفريق التزام البرنامج بترسيخ معايير الشفافية، وتحسين آليات المسح الميداني، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين، مع إعطاء الأولوية للمناطق المحرومة والشرائح المهمَّشة.