الخارجية الأمريكية تقترح ضمانًا ماليًا للتأشيرات يصل لـ 15 ألف دولار

تدرس وزارة الخارجية الأمريكية تطبيق برنامج تجريبي جديد يفرض على بعض المتقدمين لتأشيرات العمل والسياحة تقديم ضمان مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار.

ويهدف هذا الإجراء، حسب الوزارة، إلى ضمان عودة الزوار إلى بلدانهم بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، وتقليل حالات تجاوز مدة الإقامة المسموح بها.

وسيُطبق البرنامج، الذي يستمر 12 شهرًا، على المتقدمين من دول ذات معدلات تجاوز تأشيرة مرتفعة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية كافية، وقد يشمل تأشيرات السياحة (B-2) والعمل المؤقت (H-2A وH-2B).

لم تعلن الوزارة حتى الآن عن قائمة الدول المستهدفة، لكن من المتوقع أن تتأثر به الدول التي تسجل نسب تجاوز عالية.

وينظر إلى هذا الاقتراح، الذي لا يزال قيد الدراسة، كجزء من جهود أوسع لمراقبة الهجرة غير الشرعية مع الحفاظ على السفر القانوني.

وقد أثار هذا المقترح انتقادات من منظمات حقوقية ومجتمعات المهاجرين، الذين يرون فيه تمييزًا ماليًا يقيد فرص الأفراد من الدول النامية في الوصول إلى الفرص الاقتصادية والسياحية بالولايات المتحدة.

يذكر أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب كانت قد اقترحت في عام 2020 فرض ضمانات مالية مماثلة على تأشيرات السياحة من بعض الدول، لكن تم إلغاء الاقتراح لاحقًا بسبب الانتقادات.

اخبار متعلقة