وجّه رئيس الوزراء، سالم بن بريك، الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان خفض أسعار الأدوية بما يتماشى مع تحسن سعر صرف العملة الوطنية، وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط أي ممارسات احتكارية أو ترويج لأدوية غير مطابقة للمواصفات.
وأكد بن بريك أن صحة المواطن أولوية قصوى، وأن الأدوية ليست سلعة كمالية بل حق أساسي لكل مواطن، مشددًا على ضرورة التزام جميع المستوردين والموزعين والصيدليات بالأسعار العادلة والمخفّضة، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تنفذها الحكومة لتحسين بيئة الأسواق وحماية المستهلكين، حيث شملت مؤخرًا إجراءات لضبط أسعار السلع الأساسية، وتكثيف الرقابة على القطاعات الحيوية، وتعزيز الشفافية في سلاسل التوريد.
كما تندرج هذه الخطوة ضمن سياسة الحكومة الرامية إلى استثمار تحسن سعر الصرف في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وضمان استفادتهم المباشرة من أي مؤشرات إيجابية في السوق النقدية، مع ربط الأداء الرقابي بمخرجات فعلية يلمسها المواطن على أرض الواقع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
