أعد التقرير لـ”يمن ديلي نيوز”: مرفت الربيعي:
تشهد محافظة أرخبيل سقطرى (جنوب شرقي اليمن) تفاقماً متزايداً لأسعار الوقود، في ظل غياب وزارة النفط في الحكومة اليمنية لتوفير الوقود، حيث يقول السكان، إن شركة أدنوك الإماراتية هي المعنية بتوفير الوقود للجزيرة منذ انسحاب شركة العيسي قبل أكثر من ثلاثة أعوام.
وخلال العامين الماضيين حاول عضو مجلس القيادة الرئاسي “عيدروس الزبيدي” إعادة شركة النفط اليمنية إلى سقطرى لتوفير الوقود في ظل احتكار “أدنوك” لبيع الوقود على سكان الجزيرة، إلا أن تلك التوجيهات التي حصل “يمن ديلي نيوز” على نسخ منها لم تر النور حتى اليوم.
يقول السكان إن شركة “أدنوك” مازالت هي المستورد الوحيد للوقود إلى الجزيرة، وهو الأمر الذي جعلها تبيع الوقود بأسعار لا طاقة لهم بها، حيث وصل سعر القنينة البنزين إلى 54 ألف ريال، أي مايعادل 100 ريال سعودي للقنينة 20 لتراً، بحسب أسعار الصرف الحالية.
ورغم إعلان شركة النفط اليمنية تخفيض سعر مادتي البنزين والديزل إلى 1,550 ريالاً للتر الواحد، لا تزال شركة “أدنوك” تبيع قنينة الوقود (20 لتراً) بالسعر ذاته قبل التغير الجديد في الأسعار، فيما يفترض أن تباع بسعر لا يتجاوز 31 ألف ريال، وهو الأمر الذي زاد من شكاوى سكان الجزيرة.
مهلة تنتهي الأربعاء
في محاولة لإنهاء الأزمة، منحت ما تسمى لجنة المصالحة والتسوية في سقطرى شركة “أدنوك” الإماراتية مهلة حتى الأربعاء 6 أغسطس لتعديل الأسعار والالتزام بالتسعيرة الرسمية، في خطوة تنذر بتصعيد محتمل قد يشمل إغلاق المحطات.
وحذّرت اللجنة في بيان لها وصل “يمن ديلي نيوز”، من اتخاذ خطوات تصعيدية أبرزها إغلاق جميع محطات الوقود في الإرخبيل وفرض التسعيرة الحكومية كأمر واقع.
وقالت اللجنة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار مسؤوليتها المجتمعية تجاه المواطنين، الذين يرزحون تحت أعباء معيشية متفاقمة، محملة “أدنوك” كامل المسؤولية عن أي توترات أو اضطرابات قد تترتب على تجاهلها هذه المطالب، الرسمية والشعبية.
وطالبت لجنة المصالحة، شركة “أدنوك” الإماراتية بالالتزام الفوري بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من شركة النفط اليمنية، ومنحتها مهلة حتى يوم الأربعاء 6 أغسطس لتعديل الأسعار.
غياب الرد
يقول رئيس لجنة المصالحة، سعيد عامر، لـ”يمن ديلي نيوز” إن اللجنة لم تتلقَّ أي رد رسمي من شركة “أدنوك” حتى الآن، وأن اللجنة تنتظر وصول المحافظ مؤخراً إلى سقطرى، والذي من المتوقع أن يُتخذ موقف رسمي خلال الأيام المقبلة.
وشدد عامر على أن الأسعار الحالية غير منطقية ولا تتناسب مع الواقع المعيشي الصعب في الأرخبيل، حيث صفيحة الوقود تُباع بـ54 ألف ريال، فيما وصلت اسطوانة الغاز المنزلي إلى 31 ألف ريال، في ظل غياب أي آلية رقابية فعّالة.
وفي السياق، عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد من استمرار الأسعار المرتفعة للوقود.
وقال الدكتور أحمد الرميلي، أحد أبناء سقطرى، إن “المشتقات النفطية تمثل عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأي زيادة في أسعارها يؤثر بشكل مباشر على النقل والسلع والخدمات الأساسية.
وأشار الرميلي إلى أن بعض التجار حاولوا الاستجابة للتسعيرة الرسمية من خلال تخفيضات جزئية، لكنها لا تعكس الانخفاض الحقيقي في سعر الصرف.
وأضاف أن ضعف الرقابة الحكومية يمنح البعض فرصة لبيع الوقود بأسعار مبالغ فيها دون أي مساءلة، ما يزيد من معاناة المواطنين اليومية.
دعوات للتدخل
وتزايدت الدعوات الشعبية في أرخبيل سقطرى، مطالبة السلطة المحلية ووزارة النفط والمعادن بالتدخل العاجل لإلزام شركة “أدنوك” بتطبيق التسعيرة الرسمية للمشتقات النفطية، وإنهاء احتكارها للسوق في المحافظة.
وشدد المواطنون على ضرورة فرض رقابة حكومية صارمة لمنع الاستغلال التجاري، وضمان توفير الوقود بأسعار عادلة تتناسب مع التوجهات الرسمية والانخفاض الأخير في سعر الصرف.
وتتجه الأنظار إلى يوم الأربعاء المقبل، المهلة التي حددتها لجنة المصالحة كفرصة أخيرة أمام شركة “أدنوك” لتعديل أسعارها، وسط تصاعد القلق الشعبي من تفاقم الأزمة في حال تجاهل الشركة للمطالب.
وبينما يترقّب الشارع أي تحرك رسمي، يواصل السكان في سقطرى تحمّل أعباء الغلاء من قوتهم اليومي، في انتظار ما ستؤول إليه الساعات القادمة.
مرتبط
الوسوم
اسعار المشتقات النفطية في سقطرى
شركة ادنوك الأماراتية في سقطرى
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news