أصدرت شرطة محافظة مأرب، اليوم الإثنين، بيانًا توضيحيًا نفت فيه صحة الشائعات التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن قضية المتهم محمد يحيى الرزاحي، مؤكدة أن الأخير محتجز لدى جهاز الأمن السياسي بناءً على تهم تتعلق بأمن الدولة.
وأوضح البيان - وصل يني يمن نسخة منه- أن إحالة الرزاحي من البحث الجنائي إلى جهاز الأمن السياسي تمت استنادًا إلى محاضر جمع الاستدلالات التي كشفت ارتباطه بشبكات وصفت بـ"الكبيرة والمعقدة"، ما استدعى التحفظ عليه مؤقتًا، في إطار عملية أمنية لا تزال جارية لتعقب بقية المتورطين.
ونفت شرطة مأرب ما تم تداوله حول تعرض المتهم لمعاملة غير إنسانية، ووصفت تلك المزاعم بـ"محض افتراء"، مؤكدة أن السجون والحجوزات في المحافظة تخضع لتفتيش دوري من قبل الجهات القضائية والرقابية، وأن منظمات حقوقية زارت المرافق واطلعت على أوضاع المحتجزين.
واختتمت شرطة مأرب بيانها بالتأكيد على أن الأجهزة الأمنية تعمل وفقًا للقانون وتحت رقابة مؤسسية، مشددة على أن حملات التحريض والتشويه لن تنال من التزامها بحماية أمن المحافظة وصون كرامة المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news