كريتر سكاي/خاص:
رأى الصحفي والخبير الاقتصادي وفيق صالح أن التحركات الأخيرة للبنك المركزي اليمني في عدن، وتنظيم القطاع المصرفي، تأتي في سياق التأثر غير المباشر بتصنيف الإدارة الأمريكية لجماعة الحوثي على لوائح الإرهاب، وما تبعه من عقوبات طالت البنك المركزي بصنعاء وعدداً من البنوك المتعاملة مع الجماعة.
وأوضح صالح في منشور على حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن استكمال انتقال المنظومة المصرفية إلى عدن، وتشكيل لجنة تنظيم الاستيراد بعد تأخر دام أكثر من سبع سنوات، إلى جانب الإجراءات المشددة على حركة الأموال والتحويلات، تعكس التزام القطاع المصرفي اليمني بالقرارات الدولية، وسعيه لاستعادة التوازن والاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
في السياق ذاته، كان البنك المركزي اليمني في عدن قد أصدر مؤخراً تعميماً يقيد سقف الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملات الأجنبية للأغراض الشخصية، مثل العلاج والدراسة، بحيث لا تتجاوز قيمة الحوالة أو البيع 5,000 دولار.
وألزم التعميم البنوك التجارية والإسلامية بالتقيد بالشروط المحددة، ومنع تجزئة الحوالات أو تكرار عمليات البيع، مع ضرورة تقديم وثائق تثبت الغرض من الحوالة، مثل جواز السفر، التأشيرة أو الموافقة الأمنية، تذكرة السفر، والتقرير الطبي أو خطاب القبول الجامعي.
وشدد البنك على أهمية تزويده بتقارير يومية مفصلة عن هذه العمليات، ملوّحًا باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد البنوك المخالفة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
