أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، قرارًا يقضي بسحب ترخيص شركة المهدي للصرافة لمخالفتها القوانين المنظمة للعمل المصرفي.
وأوضح القرار رقم (14) لسنة 2025، أن الإجراء يأتي في إطار جهود البنك لتعزيز الرقابة على قطاع الصرافة وتنفيذ السياسات التنظيمية الهادفة لضبط النشاط المالي ومنع أي ممارسات غير قانونية تهدد الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
وأكد البنك المركزي أن القرار يتوافق مع قانون تنظيم أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995، وتعديلاته، ويهدف لحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المرتبطة بأنشطة الشركات غير الملتزمة بالقواعد القانونية والضوابط المعتمدة.
وشدد البنك على جميع شركات ومنشآت الصرافة ضرورة الالتزام التام بالتشريعات المنظمة، محذرًا من اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك سحب التراخيص والإحالة للجهات المختصة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news