عبدالعزيز الشيباني .. الفساد المتسرب في ظلال الصمت

عبدالعزيز الشيباني .. الفساد المتسرب في ظلال الصمت

قبل 1 دقيقة

في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، حيث يُفترض أن تكون العاصمة الإدارية نابضة بالشفافية والخدمة العامة، يواصل مدير عام المديرية، عبدالعزيز الشيباني، أداء مهامه من خارج دائرة الأضواء، متحررًا من أي مساءلة أو رقابة تُذكر. في المقابل، تتصاعد أصوات محلية تطالب بكشف ملابسات ممارساته، بينما تلوذ الجهات الرقابية بصمتٍ مريب، وكأن أحدًا لا يرى صناديق تُستنزف بلا مستند، وعقودًا تُمنح خارج نطاق المناقصات، وخدمات تُقدَّم بأسلوبٍ يشبه المنّة

.

لكن الشيباني لا يعمل في فراغٍ إداري. فغياب أي تحقيق جاد، أو حتى إعلان لائحة شكاوى، يثير أكثر من علامة استفهام: هل هو صمتٌ بدافع التأييد؟ أم تواطؤٌ بصيغة الحياد؟ وكيف يمر عامٌ كامل دون سماع عن لجنة تحقيق محلية أو زيارة مفاجئة من جهة رقابية؟. إن هذا الفراغ الرقابي لا يُعدّ مجرد إهمال، بل هو فرصة مهدرة تعزّز ثقافة "ما فيش مشكلة" وتُبقي سياسة الكيل بمكيالين على قيد الحياة.

لا يكفي أن يقتصر سخط الناس على أحاديث المقاهي أو منشورات في مجموعات مغلقة على وسائل التواصل. فالفساد لا ينتصر فقط بغياب الشفافية، بل يزدهر حين تُمنح "تذكرة عبور" للمتورطين. والمواطن هو الخاسر في نهاية المطاف؛ إذ يرى شبكات الصرف الصحي تنهار، ومشاريع المياه تتوقف، بينما تُصرف الملايين على صيانة سيارات رسمية ومبانٍ مهجورة.

لقد آن الأوان لإشراك المجتمع المدني، والضغط لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم ممثلين عن النيابة العامة، وهيئة مكافحة الفساد، ونشطاء محليين مشهود لهم بالنزاهة. وينبغي إعلان نتائج التحقيقات بشفافية، ونشر تفاصيل العقود كاملة، وتوضيح كل صفقة مالية، مع إتاحة المجال لأي مواطن لتقديم شكوى دون خشية من "عواقب أمنية".

هذه الخطوات لا تمثل فقط محاولة لإنقاذ الشيباني من مآلات الفشل، بل تشكّل فرصة حقيقية لبث الروح من جديد في مؤسسات المديرية، واستعادة ثقة المواطنين في سلطتهم المحلية. إن تجاهل الفساد اليوم لا يعني محوه، بل يسمح له بالتمدد وغرس جذوره في كل ركن من أركان الإدارة.

المحاسبة والشفافية ليستا شعارات تُرفع على الجدران، بل ركيزتان لحياة كريمة ومستقبل أكثر عدلًا. وإذا نجحت الشمايتين في كسر جدار الصمت، فقد تكون نموذجًا يُحتذى به على مستوى مديريات اليمن كافة، في طريقها الطويل نحو تجفيف منابع الفساد واسترداد سلطة القانون.