أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الأحد، تعميمًا رسميًا قضى بتقييد الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية، إلى جانب قرارات حاسمة ضد شركات ومنشآت صرافة مخالفة.
وحدد التعميم سقف الحوالات الشخصية والمصاريف العلاجية والدراسية بمبلغ لا يتجاوز 5,000 دولار، مع إلزام البنوك بتوفير مستندات داعمة تشمل جواز السفر، التأشيرة، التذاكر، والتقارير الطبية أو الجامعية، إضافة لتقديم تقارير يومية للبنك المركزي.
وحذّر التعميم من اللجوء إلى تجزئة أو تكرار الحوالات، متوعدًا بعقوبات صارمة للمخالفين.
وفي خطوة تنظيمية لافتة، سحب البنك ترخيص شركة المهدي للصرافة، وعلّق تراخيص منشأتي النقيب والفنيع، كما سحب التراخيص الممنوحة لعدة فروع أبرزها فرع القطيبي في المنصورة، والحديد في البريقة، وبن علوي والمفلحي في شارع التسعين، على خلفية مخالفات للأنظمة المعتمدة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي البنك لضبط سوق الصرافة ومكافحة المضاربة بالعملة والالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
