خبراء: ممارسات الحوثي تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية باليمن

أكد خبراء يمنيون أن ممارسات مليشيا الحوثي التصعيدية تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن.

ونقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن الخبراء، أن الحوثيين يرتكبون انتهاكات ممنهجة بحق المدنيين تشمل نهب المساعدات الإنسانية، وتجنيد الأطفال، وزراعة الألغام، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأشار الباحث الاقتصادي وفيق صالح إلى أن الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعانيها اليمن ناجمة بشكل رئيسي عن ممارسات الحوثيين التي تضر بالاقتصاد الوطني، عبر السيطرة على الموارد المحلية واستخدامها لخدمة مشروعهم الانقلابي، إضافة إلى عزل اليمن عن محيطه الإقليمي والدولي.

وأوضح صالح أن الهجمات المتكررة التي تنفذها مليشيا الحوثي على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر لا تهدد فقط التجارة العالمية، بل تعمق عزلة اليمن الاقتصادية، ما يدفع شركات الشحن والتأمين إلى تجنب الموانئ اليمنية، ويرفع تكاليف استيراد المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء، ويؤثر سلباً على الصادرات، مضيفاً أن ذلك يزيد الضغط على العملة المحلية.

ولفت إلى أن هذه الأزمة الاقتصادية تؤثر بشكل مباشر على حياة اليمنيين الذين يعانون أوضاعاً معيشية صعبة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية ويوسع فجوة الأمن الغذائي من خلال تدمير بيئة الأعمال والفرص الاقتصادية.

من جهته، قال فهمي الزبيري، مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، إن مليشيا الحوثي لا تكتفي بالتمرد السياسي، بل تمارس إرهاباً ممنهجاً يعمق الكارثة الإنسانية ويحول الحرب إلى مأساة متعددة الأبعاد عبر استمرار الحرب وعرقلة جهود السلام.

وأشار الزبيري إلى أن الحوثيين يتعمدون إفشال المبادرات الأممية ويراهنون على إطالة أمد الحرب، ما يزيد من أعداد الضحايا ويؤخر استعادة الاستقرار في اليمن.

كما نبه إلى أن الحوثيين يستخدمون التجويع كسلاح ويواصلون نهب المساعدات الإنسانية، مما يحول المجاعة إلى أداة ابتزاز وسيطرة.

وأضاف أن استمرار تجنيد الأطفال وزراعة الألغام يشكلان جرائم حرب بموجب القانون الدولي ويهددان مستقبل اليمن، حيث تُدمر الطفولة وتُفخخ الأرض والعقول، إلى جانب استهداف موظفي الأمم المتحدة والمنظمات وعرقلة الجهود الإنسانية، بما يمثل تصعيداً خطيراً يقوض حيادية العمل الإنساني ويضعف ثقة المجتمع الدولي.