بعد تحسن العملة.. قضية الأسعار تشغل بال اليمنيين (تقرير خاص)

تشهد الأوضاع في اليمن اهتماماً واسعاً من قبل المواطنين، عقب التحسن المستمر للعملة المحلية، حيث يطالب الكثيرون بسرعة ضبط الأسعار لتتواكب مع التعافي الملحوظ للريال اليمني في مناطق سيطرة مجلس القيادة الرئاسي.

وخلال أيام قليلة، سجّل الريال اليمني تحسناً كبيراً؛ إذ انخفض سعر الدولار إلى أقل من 1600 ريال بعد أن كان حوالي 2900 ريال قبل أسبوع فقط، فيما تراجع سعر الريال السعودي إلى 420 ريالاً بعد أن بلغ 770 ريالاً.

وهذه الأرقام تعني أن الريال اليمني قد تحسن بنحو 50%، وسط مطالبات متزايدة من المواطنين بضرورة خفض الأسعار بما يتناسب مع هذا التحسن. إلا أن الواقع يشير إلى انخفاض طفيف في الأسعار مقارنة بالمستوى الكبير لتحسن سعر الصرف.

وفي هذا السياق، نفذت الحكومة عدة حملات لضبط الأسعار في عدد من المحافظات، وفي تعز لوحدها أعلنت الشرطة عن ضبط عشرات المخالفين.

وفي الوقت ذاته، شدد رئيس الوزراء سالم بن بريك على ضرورة استمرار الرقابة الميدانية.

وأكد بن بريك أن تحسن سعر صرف الريال يجب أن ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات، محذراً من أي تلاعب أو تباطؤ في خفض الأسعار. جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لمقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث ترأس اجتماعاً مع قيادة الوزارة للاطلاع على جهود الرقابة وضبط الأسواق.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، وتشكيل فرق رقابية فعّالة بالتنسيق مع السلطات المحلية، مع التحذير من تحوّل هذه الفرق إلى أدوات للجباية أو الفساد. كما وجه بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين، وإعداد نشرات توعوية أسبوعية، بالإضافة إلى اعتماد سياسة تسعير شفافة تستند إلى تكاليف الاستيراد الفعلية، وربط الأسعار الداخلية بسعر الصرف اليومي.

حملات ميدانية واسعة

من جانبه، كشف وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، في تصريح خاص لقناة المهرية، أن التحسن في سعر صرف العملة جاء نتيجة لإجراءات منسقة بين الحكومة والبنك المركزي ولجان تنظيم الاستيراد، مؤكداً أن الوزارة بدأت خطوات فعلية لضبط الأسعار ومحاسبة المتلاعبين.

وأوضح الأشول أن تراجع العملات الأجنبية أمام الريال يمثل "حدثاً يمس حياة المواطنين بشكل مباشر"، لافتاً إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات "جريئة" لتنظيم حركة الواردات وضبط السوق المصرفية، من خلال تشكيل لجان وفرق ميدانية بالتعاون مع البنك المركزي والنيابات المختصة.

وأشار إلى أن الوزارة دشنت منذ الجمعة حملة ميدانية واسعة في الأسواق لضبط الأسعار، بالتعاون مع السلطات المحلية، مؤكداً وجود تجاوب جيد من المواطنين والتجار على حد سواء. كما كشف عن إعداد قوائم سوداء للتجار والجهات المخالفة والممتنعة عن الالتزام بتوجيهات خفض الأسعار، مشدداً على أنه سيتم سحب السجلات التجارية من المتلاعبين، وقال: "السجل التجاري هو الوثيقة التي يستمد منها التاجر شرعيته، وسنتعامل بحزم مع من يستغل الوضع لإرباك الأسواق".

تحفظ طبيعي من التجار 

يرى المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي أن من الطبيعي أن يُبدي التجار والشركات قدرًا من التحفظ تجاه الاستجابة الفورية لخفض الأسعار بمجرد تحسن سعر صرف العملة، خصوصاً في ظل غياب الاستقرار واستمرار حالة القلق من المجهول.

وأضاف: "إذا ثبت هذا التحسن واستقر فعلياً، فإن قوى السوق التنافسية — مثل العرض والطلب، والمنافسة، وتكلفة الإنتاج، ومرونة الأسعار، ووجود سلع بديلة، وإمكانية دخول وخروج التجار بحرّية، وتوفّر المعلومات الكاملة — ستتكفل بإعادة ضبط الأسعار تلقائياً نحو مستويات عادلة، دون الحاجة إلى حملات أو تدخلات أمنية أو إدارية".

وأكد الفودعي أن سلوك المستهلك الواعي، والرقابة المجتمعية الفاعلة، هما عنصران أساسيان لتسريع هذه العملية، مشيراً إلى أن التركيز في الوقت الراهن يجب أن ينصبّ على تثبيت استقرار سعر الصرف، لأن السوق سيعيد توازن الأسعار بشكل طبيعي إذا تحقق هذا الاستقرار.

تحسن تدريجي للأسعار 

وفي ظل التحسن الملحوظ لسعر صرف الريال اليمني، أشار الصحفي فتحي بن لزرق إلى أن الأيام القادمة ستشهد انخفاضاً تدريجياً في أسعار السلع الأساسية، موضحاً أن تأثير هذا التحسن سيبدأ بالظهور تباعاً، وإن لم يكن فورياً.

وأشار بن لزرق إلى تلقيه تسعيرات جديدة مخفّضة لعدد من المنتجات الغذائية، لكنه شدد على أن الأهم من الانخفاض المؤقت هو مدى توافقه مع حجم التحسن في سعر الصرف، بما يضمن عدالة الانعكاس على السوق.

ولفت بن لزرق إلى محورين رئيسيين لضمان نجاح هذا المسار:

1. دور الدولة في الحفاظ على استقرار أسعار الصرف عبر سياسات اقتصادية متماسكة تضمن بقاء الريال في مسار تصحيحي طويل الأمد.

2. مسؤولية السلطات المحلية والوزارات المعنية في متابعة الأسواق والتأكد من عكس هذا التحسن على أسعار السلع والخدمات، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.

واختتم بن لزرق بالتأكيد على أن العقلانية والمسؤولية هما الأساس في إدارة هذه المرحلة الحساسة، داعياً إلى تحرك رسمي جاد يمنع عودة الفوضى السعرية، ويجعل المواطن اليمني يلمس فعلياً ثمار هذا التحسن الاقتصادي.

عن المطالبات الفورية 

أما الباحث حسام ردمان، فقد حذّر من حالة "النشوة المفرطة" داخل الأوساط الرسمية والشعبية في معسكر الشرعية، قائلاً: "شهدنا في الأيام الأخيرة ارتفاعاً مقلقاً في منسوب التستوستيرون السياسي، حيث اندفع الجميع نحو تسجيل بطولات إعلامية من خلال المطالبة بضبط الأسعار الفورية، رغم أن السوق بحاجة إلى وقت لاستيعاب المتغيرات الجديدة".

وأشار ردمان إلى أن المؤسسات التجارية الكبيرة، خصوصاً التي لديها كيانات بنكية أو شركات صرافة، تعاملت بإيجابية مع ترتيبات البنك المركزي ولجنة تمويل الاستيراد، مؤكداً أن لهذه المؤسسات دوراً بارزاً في التحسن الحاصل.

وأضاف: "لا نقلل من أهمية الرقابة الحكومية والمجتمعية، لكنها يجب أن تُمارَس برويّة وبعيداً عن العنتريات، لأن التحسن في سعر الريال لا يزال ظرفياً وقابلاً للانتكاس إذا لم يُستكمل ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل".

وأوضح ردمان أن أي محاولة لتحويل هذا التحسن إلى منجز مستدام تتطلب تركيز الجهود على استكمال الإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها المجتمع الدولي والتحالف العربي، والتي أقرها مجلس القيادة الرئاسي، ومن أبرزها:

1. تفعيل لجنة تمويل الاستيراد (وهو ما تحقق مؤخراً).

2. إقرار الموازنة العامة للدولة، والعمل على استكمال مهام اللجنة العليا للموازنات.

3. التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي من كل الهيئات والمؤسسات الإيرادية.

4. تحرير سعر الدولار الجمركي، مع استمرار دعم المواد الأساسية.

5. تعديل تعرفة الكهرباء للقطاع التجاري والحكومي، وتطبيق نظام الشرائح للمواطنين.

وختم ردمان بالقول: "تحقيق استقرار اقتصادي مستدام يتطلب الابتعاد عن الاستعراضات الشعبوية، والتركيز على المعركة الحقيقية، وهي معركة الإصلاحات البنيوية التي من دونها سيبقى أي تحسن مجرد انتعاش مؤقت".