حملة حوثية مرتقبة تستهدف سائقي الدراجات النارية في صنعاء

كشفت مصادر محلية عن استعداد ميليشيا الحوثي لإطلاق حملة ميدانية جديدة في العاصمة المختطفة صنعاء وضواحيها، تستهدف سائقي الدراجات النارية، بحجة تنظيم حركة السير وتطبيق إجراءات مرورية، في حين يعتبر السكان هذه الحملة وسيلة لابتزاز شريحة فقيرة من المجتمع، ودفعها بشكل غير مباشر إلى ساحات القتال.

وبحسب المصادر، تعتزم المليشيات نشر عناصر تابعة لجهاز “الضبط المروري”، المرتبط مباشرة بعبد الكريم الحوثي، وزير الداخلية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، في شوارع العاصمة لتنفيذ سلسلة من الإجراءات المشددة بحق سائقي الدراجات.

وتشمل هذه الإجراءات فرض رسوم جمركية جديدة حتى على الدراجات التي سبق جمركتها، وإجبار السائقين على شراء خوذات يصل سعرها إلى 16 دولاراً، بالإضافة إلى حظر تنقلاتهم في بعض الطرق الرئيسية، ومنعهم من نقل ركاب، أو استخدام الكشافات وأبواق التنبيه، تحت مبررات تخفيف الازدحام.

وفي تصريحات لـالشرق الأوسط، عبّر عدد من سائقي الدراجات عن خشيتهم من التعرض للمضايقة أو مصادرة دراجاتهم خلال الحملة، مؤكدين أن الهدف الحقيقي للجماعة هو تضييق سبل العيش على الفقراء ودفعهم قسراً نحو الجبهات، لا تحسين الوضع المروري كما تدّعي.

وقال أحد السائقين، يُدعى أحمد، إن هذه الإجراءات تضعهم أمام خيارات صعبة، فإما التوقف عن العمل، أو مواجهة الاعتقال والابتزاز، مشيراً إلى أن الحوثيين سبق وأن نفذوا حملات مماثلة لم تؤدِ سوى إلى مفاقمة معاناة هذه الفئة.

بدورها، نددت نقابة سائقي الدراجات في صنعاء بالحملة المرتقبة، ووصفتها بأنها خطوة تهدف إلى فرض جبايات جديدة ومصادرة أرزاق الآلاف من العاملين في هذا القطاع، محذّرة من انعكاسات ذلك على أوضاع المواطنين الذين باتت الدراجات مصدر رزقهم الوحيد بعد توقف الرواتب وانعدام فرص العمل.

وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من مليون دراجة نارية مستخدمة في اليمن، أغلبها تتركز في المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وقد تحولت إلى وسيلة معيشة رئيسية لآلاف العائلات منذ اندلاع الحرب وتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويخشى مراقبون وناشطون محليون أن تتحول الحملة الجديدة إلى غطاء لانتهاكات واسعة بحق السائقين، في ظل غياب أي سلطة قضائية أو رقابية مستقلة، خصوصاً بعد أن استخدمت الجماعة سابقاً جهاز “الضبط المروري” لفرض السيطرة والابتزاز في شوارع صنعاء.

السائقون من جانبهم يرون أن هذه الإجراءات لن تسهم في تنظيم السير، بل ستضاعف معاناتهم اليومية، وتضعهم أمام خيارات بالغة القسوة في سبيل توفير قوت يومهم.