حذّر الخبير الاقتصادي والإعلامي بسام البرق، السبت، من انهيار اقتصادي وشيك في اليمن، نتيجة تمرد مؤسسات حكومية على قرارات البنك المركزي في عدن، وتورط أطراف نافذة في تغطية الفساد المالي.
وقال البرق، في منشور على حسابه بـ”فيسبوك”، إن البنك المركزي يخوض معركة بقاء بمفرده، في ظل صمت رسمي، وبدعم غير معلن من بعض القيادات لتجاوز قراراته.
وأوضح أن أكثر من 75% من الإيرادات الحكومية لا تُورد إلى البنك، وتديرها 147 جهة بشكل مستقل، مع استمرار المضاربة اليومية في السوق السوداء، ما يهدد بانهيار جديد في سعر العملة.
وأشار إلى أن اليمن يواجه خيارين أحلاهما مر: إما استمرار شلل البنك المركزي وتعليق الرواتب، أو ضخ كميات من العملة المطبوعة، ما سيؤدي إلى تضخم مفرط وانهيار إضافي للريال.
وانتقد البرق ما وصفه بـ”الانخفاض المصطنع” لسعر الصرف، معتبرًا أنه نتيجة تلاعب مافيات مالية تسعى لتعويض خسائرها، محذرًا من “فخ اقتصادي” يجري ترتيبه بصمت.
واتهم البرق جهات نافذة بحماية شركات صرافة خاضعة لقرارات إغلاق، وقال إن هذه الشركات تواصل عملها رغم مخالفتها، وسط عجز البنك عن فرض سلطته.
ولفت إلى أن انعدام الثقة دفع بعض كبار التجار، بينهم مجموعة هائل سعيد، إلى تسعير السلع بالريال السعودي، في ظل غياب آلية حكومية لضبط سوق الصرف أو تأمين العملة الأجنبية.
ودعا البرق إلى تحرك شعبي عاجل للمطالبة بالشفافية ومحاسبة الفاسدين، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي يعني فقدان العملة والدولة معًا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news