حملات لضبط الأسعار بمناطق الحكومة اليمنية.. والتجار يترددون خوفاً من انتكاسة جديدة

يمن إيكو|تقرير:

بدأت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، حملات ميدانية واسعة لضبط أسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع التعافي الذي شهدته قيمة الريال، وسط مخاوف الناشطين من شكلية الجهود الحكومية، مع اتجاه التجار للبيع بالريال السعودي، وإحجام شركات الصرافة عن بيع الدولار للمواطن، والاكتفاء بالشراء فقط، الأمر الذي عزز المخاوف من الاستعداد لموجة مضاربة جديدة أكثر قسوة، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية ورصده موقع “يمن إيكو”.

ودشّنت السلطة المحلية ومعها مكاتب وزارة التجارة والصناعة بالحكومة اليمنية حملاتها الميدانية في عدن وحضرموت ولحج والمهرة، وتعز والحديدة (الخوخة) ومارب، اليوم السبت، ملزمة محلات الجملة والشركات الموردة للمواد الغذائية والاستهلاكية، والمحطات، بنشر التسعيرة المخفضة لجميع المواد التموينية والاستهلاكية، خلال 24 ساعة، وفقاً لما نشرته وكالة سبأ الحكومية بعدن، ورصده موقع “يمن إيكو”.

وكانت الحكومة اليمنية وجهت الخميس الفائت وزارة الصناعة والتجارة بعدن وبقية المحافظات بتنفيذ حملات ميدانية، وسط احتجاجات المواطنين في المكلا وسيئون ولحج وعدن وغيرها من المحافظات في مناطق الحكومة اليمنية، تنديداً بعجز الحكومة في إلزام التجار بالتخفيضات المناسبة لأسعار السلع وبما يناسب تعافي قيمة الريال أمام العملات الصعبة.

وشهدت العملة المحلية في مناطق الحكومة اليمنية تحسناً مفاجئاً أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، وسط تضارب الآراء بشأن ديمومة هذا التحسن، وأسبابه الحقيقية، وانعكاساته الفعلية على السوق، وسط مخاوف وتحذيرات خبراء الاقتصاد والناشطين من تقلبات قاسية بين التعافي اللحظي والصعود الصاروخي، قياساً على ما حصل خلال السنوات الماضية، وفقاً لما تداوله الناشطون ورصده “يمن إيكو”.

وقوبل هذا التحسن بانتقادات واسعة تجاه سياسة البنك المركزي في عدن، الذي حمّله الناشطون مسؤولية غياب الاستقرار النقدي الفعلي في الواقع، حيث أوضح الخبير الاقتصادي ماجد الداعري أن “تردد الصرافين في الالتزام بالسعر الجديد سببه عدم اقتناعهم بثباته”، متسائلاً في منشور منفصل عن سبب امتناع شركات كبرى كـ”مجموعة هائل” عن تخفيض أسعارها، في وقت تتراجع قيمة الدولار بشكل ملحوظ.

وحذر الناشط الاقتصادي جمال العُقيل من أن “هذا النزول المهرول غير طبيعي، قد يعقبه صعود مماثل”، مشدداً على ضرورة معرفة السعر الحقيقي للصرف”، حتى لا يقع الناس في فخ الصرافين، وتصريحات وتعاميم البنك المركزي في عدن.

ورأى الناشط “أبو حور” أن أزمة تراجع الريال سابقاً تعود لغياب السيولة من العملة الصعبة في خزينة البنك المركزي في عدن، مضيفاً: “لو وُجدت ودائع دولارية بيد المركزي، لانخفض السعر تلقائياً نتيجة تراجع الإقبال على السوق الموازي”.

وشكّك اقتصاديون من مصداقية السعر المعلن، موضحين أن “آخر مزاد نظمه البنك المركزي اعتمد سعر 2707 ريالات للدولار، وهو رقم لا يتوافق مع التحسن المفاجئ، كما أنه لا يشير إلى أن البنك هو من حدد سقف هذا التعافي، ما يعزز المخاوف لدى الأسواق من أن البنك المركزي في عدن ومعه الصرافين قد يتسببون بضرب القطاع التجاري، مؤكدين أن فوارق كبيرة ستخلف خسائر فادحة للتجار، نتيجة الهوة السعرية السحيقة بين عقود الاستيراد السابقة وسعر السوق الحالي، ما يجعل التزام التجار بإسقاط التعافي- كان شكلياً أو حقيقياً- على أسعار السلع، أمراً صعباً، من وجهة نظر اقتصادية وتجارية.

وأشار الدكتور مساعد القطيبي إلى أن “الأسعار لا تنخفض بنفس سرعة ارتفاعها عند تحسن العملة”، داعياً إلى تدخل حكومي منظم لضبط السوق ومعالجة الفوارق من خلال آليات جمركية وضرائبية عادلة، بما “يحقق العدالة ويحافظ على استقرار السوق”.

ومنذ الخميس الفائت، نفذ بعض ملاك المحلات التجارية وشركات الصرافة، إغلاقات متزامنة مع الاحتجاجات التي شهدتها عدد من المحافظات، بينما اتجه البعض الآخر إلى البيع بالريال السعودي، والإحجام عن بيع الدولار والريال السعودي للمواطنين، والاكتفاء بالشراء منه، خشية تكبدهم خسائر كبيرة جراء تقلبات أسعار الصرف، وسط توقعات بعودة المضاربة بالعملة في أي لحظة، خاصة ومؤشرات ذلك واضحة في محاولة التجار البيع بالريال السعودي، ورفض الصيارفة بيع العملة الصعبة للمواطن، وإقبالهم على الشراء منه.

وأكد الناشط الاقتصادي علي التويتي، أن استقرار أسعار الصرف يعني توريد الريال اليمني إلى البنك المركزي بعدن، والبنك يشتري للتجار الدولار بالسعر الذي أنزله هو، لكي يتم استقرار الصرف ويثبت، وتستقر أسعار السلع، متسائلاً: فكيف يعمم المورد والمصنع الآن على وكلائه ويسعر لهم بالريال السعودي ويطلب التوريد بالسعودي؟!

وأضاف: “من هنا، يبدأ الخلل، إذا لم تتحرك اللجنة لمعالجة هذا الخلل، طلب المورد من وكلائه التوريد بالسعودي يخلق طلباً على السعودي في السوق وبشكل عشوائي يؤدي ذلك للمضاربة والمزايدة بالسوق”.