أعلنت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه أنها تتابع "الانعكاسات الميدانية لتغيّر أسعار الصرف الأخيرة، والتفاعلات المشروعة في قوى ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تخفيض الأسعار".
وشدّدت المجموعة، في بيانٍ حصل "المهرية نت" على نسخة منه، على أن استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق المناسبة حاليًا، ويبرز ذلك أن يتمكن القطاع الخاص من تحمّل الأعباء والتكاليف، مما يهدد بانهيارات مالية واسعة.
وقالت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه إنها تتفهم معاناة المواطن وضرورة تلبية تطلعاته المجتمعية، وحذّرت من خطورة الإجراءات غير المدروسة التي تهدد باتخاذها لمعالجة قضايا الأسعار دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة ودون تنسيق مع الجهات المعنية.
وتابع البيان: "إن فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين، الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة ــ في ظل غياب توريدات حقيقية من إيرادات الدولة للبنك المركزي ــ قد يؤدي إلى انسحاب كثير من السوق المحلي ــ خصوصًا من المصنعين والمستوردين ــ بما فيهم جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، وارتفاع كُلفة السلع، ويكون المتضرر الأكبر في النهاية هو المواطن البسيط".
ولفتت المجموعة إلى أنها تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوفير السلع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي.
كما نوّهت أنها سعت دائمًا للإبتكار خلال عملية تسعير في خدمة المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني، وتؤمن بأن التوازن بين مصلحة المستهلك واستقرار السوق هو السبيل لضمان الأمن المعيشي والاستقرار الاقتصادي.
ودعا البيان الجهات الرسمية إلى اتخاذ معالجات مرحلية ومدروسة تراعي مصلحة المواطن والاقتصاد، وتسهم في تحفيز الإجراءات متوسطة الأثر (كتوريد كافة الإيرادات كما أقر سابقاً) كإجراء ضروري يحقق الصالح العام، ويساهم في استمرار الدورة التمويلية للمواد الغذائية الأساسية ويحمي الاقتصاد الكلي للبلد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news