الريال اليمني يواصل التعافي ورئيس الوزراء يؤكد: مسؤوليتنا حماية المستهلك والقطاع الخاص في آنٍ واحدٍ وتحقيق التوازن

في الوقت الذي يواصل الريال اليمني تعافيه أمام الدولار والعملات الأخرى ووصوله إلى أكثر من 50%، وجه رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك، اليوم (السبت) وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن بضبط السوق بما يتناسب مع تعافي الريال.

وأكد رئيس الوزراء اليمني خلال زيارته اليوم لوزارة الصناعة والتجارة وترؤسه لاجتماع بحضور الوزير محمد الأشول، أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات.

ووجه بن بريك بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والإبداع عن المخالفين لضبط السوق والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها، مؤكداً أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية دون تهاون.

وقال رئيس الوزراء: من المهم أن ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، كون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يومياً الى العملات الصعبة.

وشدد على ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات حازمة لأن المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آن واحد وتحقيق التوازن.

ووجه بن بريك، بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين، وضمان عدم تحول فرق الرقابة الى فرق جباية وفساد، لافتاً إلى ضرورة إعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم.

وأشار بن بريك، إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وخاطب رئيس الوزراء، القطاع التجاري والخاص بالقول:«نُقدّر دوركم الحيوي في الاقتصاد الوطني، لكن الواجب يفرض عليكم التفاعل الإيجابي والمبادرة إلى خفض الأسعار فوراً بما يتماشى مع تحسن صرف العملة الوطنية، وإلا فإن الحكومة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية المواطنين وحقوقهم»، مطالباً اليمنيين بعدم ادخار جهد في اتخاذ كل ما من شأنه تحسين أوضاعهم والتفاعل مع الحملات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، بما يعزز من فاعلية الرقابة المجتمعية إلى جانب الجهود الحكومية..

وتنفيذاً لتلك التوجيهات أجرى محافظو عدد من المحافظات بما فيهم محافظتا الحديدة والمهرة نزولاً ميدانياً إلى الاسواق للوقوف على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بخفض أسعار المواد الغذائية.

وكانت شرطة النفط اليمنية في عدن قد أعلنت أمس عن أسعار مخفضة للنفط، وذلك بعد أن تعافي الريال أمام الدولار ووصل سعر الدولار الواحد مقابل الريال اليمني إلى 1465 ريالاً بعد أن كان الأسبوع الماضي قد تجاوز 2750 ريالاً، فيما وصل سعر الريال اليمني مقابل الريال السعودي إلى 385 ريالاً بعد أن كان قبل أسبوعين قد تجاوز الـ800 ريال.

وعزا مراقبون هذا التعافي إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بإيقاف عدد من شركات الصرافة التي تضارب في العملات، واتخاذ الحكومة إجراءات موازية تتعلق بالموازنة وتحسين الإيرادات.