في إطار جهودها المستمرة لملاحقة الأنشطة المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، أعلنت السلطات الأردنية عن حل شركتين، إحداهما تعمل في مجال الإعلام والأخرى في أمن المعلومات.
وأفاد مصدر أردني مطلع أن شركة لأمن المعلومات مرتبطة بالجماعة تم إحالتها إلى النيابة العامة لعدم إفصاحها عن المستفيد الحقيقي، إلى جانب ارتكابها لمخالفات أخرى.
آ
كما كشفت دائرة مراقبة الشركات عن بدء إجراءات تصفية "شركة دار السبيل للصحافة والتوزيع" بشكل إجباري. وتعود أسباب التصفية إلى بلوغ خسائر الشركة ضعف رأسمالها، وعدم إفصاحها عن المستفيد الحقيقي، بالإضافة إلى عدم تسديد كامل رأسمالها وعدم إيداع الميزانيات السنوية.
آ
وأكد المصدر أن الجهات المختصة تواصل عملها في تتبع ملكيات وعمل جمعيات وشركات يشتبه في ارتباطها بالجماعة المحظورة.
آ
يأتي هذا بعد أن منحت لجنة حل الجماعة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، مهلة شهرًا لتسوية الأوضاع، انتهت في 14 يونيو الماضي، قبل إحالة الملفات التي لم تتم تسويتها إلى القضاء.
آ
وكان وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، قد أعلن في أبريل الماضي أن "كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المُنحلة غير مشروعة"، وأن الانتساب إليها أو الترويج لأفكارها يُعرّض صاحبه للمساءلة القانونية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news