طالبت موظفات في الهيئة العليا للمواصفات والمقاييس، الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية بصنعاء، بوقف الإجراءات التعسفية بحق زميلتهن الناشطة والموظفة في الهيئة صفاء عقبة، والتي تم إحالتها إلى التحقيق بتهمة تسريب وثائق تتعلق بفساد إداري ومالي داخل الهيئة.
واستنكر حقوقيون وسياسيون وناشطون الحملة الممنهجة التي تستهدف عقبة من قبل قيادة الهيئة التابعة للحوثيين، مؤكدين أن التهمة الموجهة إليها تأتي في سياق مسلسل من المضايقات، على خلفية مواقفها المناهضة للفساد المستشري داخل الهيئة ووزارة الصناعة الخاضعتين لسلطة المليشيا.
وتزامنت إحالة عقبة إلى التحقيق مع قيام ناشطين بنشر وثائق مسربة تكشف فسادًا واسعًا في لائحة الحوافز المالية الجديدة، التي تم تفصيلها لخدمة قيادات معينة داخل الهيئة، في تجاوز واضح للأنظمة والقوانين وبما يمثل عبثًا بالمال العام.
وأكد بيان صادر عن عدد من الحقوقيين والناشطين أن “مليشيا الحوثي لم تقدم أي دليل يثبت أن صفاء عقبة هي من سربت الوثائق، في حين أن ناشطًا معروفًا نشر الوثائق على صفحته في فيسبوك، متضمنة أدلة واضحة على التلاعب والتجاوزات المالية”.
وشدد البيان على أن “من الواجب محاسبة من صاغوا تلك اللائحة التي شرعنت الفساد والتمييز، بدلًا من ملاحقة من يسعى لكشف الحقيقة”، مطالبين بوقف التحقيق فورًا بحق صفاء عقبة، وتوجيه التحقيقات نحو المتورطين الحقيقيين في قضايا الفساد، بدلًا من إسكات الأصوات الشريفة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news