بعد وصول الريال السعودي إلى 380 أمام الريال اليمني في عدن.. ما حقيقة الوديعة السعودية؟

تعيش أسواق الصرف في اليمن تحولات متسارعة خلال خمسة أيام فقط، وسط متابعة واسعة لما يجري في محلات الصرافة مساء السبت 2 أغسطس 2025.

ووفق إفادات متعاملين، بلغ سعر صرف الريال السعودي 380 ريالًا يمنيًا للشراء في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مع توقعات بهبوط إضافي خلال الأيام المقبلة إذا استمر المنحى الحالي.

وفي المقابل، يذكر مواطنون أن محلات الصرافة تمتنع عن البيع وتكتفي بالشراء من الجمهور، ما يعكس حالة ترقب في السوق وتقلبات ملفتة في السيولة.

أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في جميع المحافظات الثلاثاء 28 يوليو 2025

أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في عدن وحضرموت وصنعاء الأحد 27 يوليو 2025

تحديث مسائي لأسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني الجمعة 1 أغسطس 2025

وكانت أسعار الصرف قد لامست في فترات سابقة مستويات أعلى بكثير، إذ تجاوز الدولار 2900 ريال يمني، بينما صعد الريال السعودي فوق 760 قبل أن يتراجع مؤخرًا.

وتأتي هذه التطورات بالتوازي مع تحركات حكومية وإجراءات من البنك المركزي تشمل تشديد الرقابة على منشآت صرافة مخالفة وإيقاف التعامل معها، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تقول الجهات الرسمية إنها ساهمت في دعم العملة المحلية.

ويربط مراقبون بين التحسن الراهن ومباحثات توحيد السياسة النقدية ورأب فجوة الصرف، مع تلميحات إلى دور محتمل لإعادة تصدير النفط كعامل داعم لمسار الريال في المدى القريب.

وفي سياق متصل، يتداول البعض أنباء عن وديعة سعودية جديدة ساهمت في تحريك السوق، بينما تشير منصة “صدق اليمنية” إلى عدم صحة هذه المزاعم خلال يوليو 2025، مؤكدة عدم وجود وديعة مالية جديدة للبنك المركزي اليمني من المملكة خلال ذلك الشهر.

وتلفت المنصة إلى سوابق الدعم، حيث حصلت الحكومة على دعم مباشر بقيمة 3 مليارات دولار من السعودية والإمارات في مارس 2022، تلاه دعم سعودي إضافي قدره 1.2 مليار دولار مطلع أغسطس 2023، ودعم بقيمة نصف مليار دولار في ديسمبر 2024.

كما توضح المعلومات المتداولة أن مباحثات الحكومة مع صندوق النقد الدولي استمرت حتى أبريل 2025 بشأن قرض قيد التفاوض، فيما تعود المساعدات الإنسانية الأمريكية المعلنة إلى أغسطس 2021 بمبلغ 165 مليون دولار، دون تمويل جديد خلال يوليو 2025.

وبين الإجراءات التنظيمية وعودة الانضباط نسبيًا إلى أسواق الصرف، يبقى مسار الريال اليمني مقابل الريال السعودي والدولار مرهونًا باستمرار الإصلاحات وثبات المعروض النقدي، مع متابعة دقيقة لأي مستجدات تتعلق بالدعم الخارجي أو تدفقات النفط.