مصدر حكومي يتهم مليشيا الحوثي بإنشاء شبكات مالية سرية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

مصدر حكومي يتهم مليشيا الحوثي بإنشاء شبكات مالية سرية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

اتهم مصدر حكومي يمني، امس، مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بإنشاء شبكات مالية موازية تُدار بسرية تامة وتُستخدم كأذرع خفية لإدارة اقتصاد غير مشروع يخدم أجنداتها، في إطار منظومة تهدف إلى غسل الأموال وتبييض عائدات أنشطة غير قانونية، بعيداً عن الرقابة والتتبع الدولي.

وأكد المصدر أن هذه الشبكات المالية تمثل بنية تحتية خفية تلعب دوراً محورياً في تمكين المليشيا، وتقويض الاقتصاد الوطني، كما تُستخدم لتهريب الأموال وإعادة تدويرها لخدمة المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية.

وأوضح المصدر أن المليشيا الحوثية، ومنذ انقلابها على مؤسسات الدولة، شرعت في تنفيذ خطة ممنهجة للهيمنة على القطاع المالي والمصرفي، بدأت بنهب البنك المركزي في صنعاء، والاستيلاء على الاحتياطات النقدية وودائع البنوك، وصولاً إلى عرقلة عمليات التوريد النقدي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.

وأشار إلى أن المليشيا ارتكبت انتهاكات ممنهجة بحق شركات ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها، تمثلت في الاقتحامات والإغلاقات القسرية وفرض قيود مشددة، لإفساح المجال أمام شركات صرافة بديلة موالية أنشأتها ودمجتها ضمن شبكة مالية غير رسمية تتولى تنفيذ عمليات غسل الأموال وتمويل أنشطتها غير المشروعة.

وبحسب تقرير صادر عن منصة "P.T.O.C" المتخصصة في تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن، فإن الحوثيين أنشأوا شبكة مالية سرية تُدار من قبل قيادات تابعة لما يسمى بـ"جهاز الأمن والمخابرات"، وتعمل بإشراف مباشر من مكتب زعيم المليشيا، وتتحكم هذه الشبكة باقتصاد خفي يستثمر في قطاعات حيوية كالنقل، والعقارات، والنفط، والأدوية، والاتصالات، والتجارة الخارجية، بهدف التحايل على العقوبات الدولية.

وأشار التقرير إلى أن التقديرات تشير إلى تعامل هذه الشبكات مع تدفقات مالية سنوية تفوق 2.5 مليار دولار، مصدرها الأموال المنهوبة، والجبايات غير القانونية، وعمليات التهريب، والسوق السوداء، فضلاً عن أرباح شركات تجارية وهمية داخل وخارج اليمن.

وبيّن التقرير أن الأرصدة المالية المحتجزة في شركات الصرافة الخاضعة لسيطرة الحوثيين تُقدّر بـ4.15 تريليون ريال، منها 2.15 تريليون بالعملة المحلية، و2 تريليون بالعملات الأجنبية، أي ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار.

وأكد المصدر أن هذه الشبكات تُستخدم لتنفيذ تحويلات مالية داخلية غير نظامية، وتحويلات خارجية مشبوهة إلى دول مثل إيران ولبنان وسوريا والعراق، فضلاً عن شراء أصول وعقارات بأسماء وسطاء موالين، مما يجعلها أداة رئيسية لتمويل الإرهاب وغسل الأموال في المنطقة.

ونبّه المصدر إلى أن هذه الأنشطة تسببت في أضرار بالغة للاقتصاد الوطني، تمثلت في تآكل الثقة بالنظام المصرفي، وتهريب رؤوس الأموال، وظهور أسعار صرف موازية، والتحكم في السيولة النقدية، ما أدى إلى شلل السياسة النقدية وفقدان البنك المركزي اليمني قدرته على إدارة السوق المالية.

وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن مواجهة مليشيا الحوثي لا تقتصر على البُعد العسكري، بل تتطلب كذلك تحركاً اقتصادياً عاجلاً يشمل تفكيك شبكاتها المالية، وفرض عقوبات دولية على الكيانات والأفراد الضالعين في إدارتها، وتجفيف منابع تمويلها، باعتبارها أحد أعمدة المشروع الحوثي في إشعال الحرب وتمويل الإرهاب في اليمن والمنطقة.