تعافي الريال اليمني .. خطوة اقتصادية واعدة نحو التعافي الشامل
قبل 8 دقيقة
شهد الريال اليمني خلال الأيام الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في قيمته أمام العملات الأجنبية، حيث انخفض سعر صرف الدولار والعملات الأخرى بنسبة تقارب الثلث من قيمتها السابقة. ويأتي هذا التعافي كنتيجة مباشرة لجملة من الإجراءات الإصلاحية الحازمة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تعكس التوجه الجاد نحو استقرار الاقتصاد الوطني
.
وكان من أبرز هذه الإجراءات استكمال نقل المنظومة المصرفية بالكامل من العاصمة المختطفة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وهو قرار محوري أعاد للبنك المركزي القدرة على إدارة السياسة النقدية بشكل مباشر وفاعل. كما شملت الإجراءات ضبط المضاربين في سوق الصرف، وإيقاف تراخيص العشرات من منشآت الصرافة المخالفة في عدد من المحافظات، ما ساهم في الحد من فوضى السوق السوداء التي كانت تستنزف العملة الوطنية.
وفي خطوة نوعية، تم قصر استيراد المشتقات النفطية على البنوك المعتمدة من قبل البنك المركزي في عدن، مما ساعد على تنظيم الطلب على العملة الأجنبية، وبالتالي تخفيف الضغوط على سوق الصرف. وقد ساهمت هذه الإجراءات المدروسة بفعالية في إعادة الثقة إلى العملة المحلية.
ومع ذلك، فإن هذا التحسن المرحلي لن يتحول إلى استقرار دائم ما لم تُستكمل بقية الإجراءات المؤسسية والاقتصادية الضرورية. ومن أبرزها: تشكيل الشبكة الموحدة للمجموعات المالية والمصرفية، واتخاذ قرارات حاسمة لتعزيز الإيرادات العامة، ومعالجة الاختلالات في آلية تحصيل موارد الدولة وتوريدها إلى الحساب الحكومي العام. كما يُعد تفعيل التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي خطوة محورية لضمان انسيابية العمل المالي والرقابي.
وعلى الجانب الآخر، لا ينبغي أن يبقى المواطن في موقف المترقب دون أن يلمس الأثر المباشر لهذا التحسن في حياته اليومية. لذا، يتوجب على الجهات المعنية المبادرة إلى تخفيض أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية ومواد البناء، وجميع السلع والخدمات الأساسية والكمالية، بما يتماشى مع انخفاض سعر الصرف وبنسبة مماثلة. فلا جدوى من تعافي الريال إذا لم ينعكس ذلك على أسعار السلع في السوق.
إن هذه الخطوة الجبارة التي نفذها البنك المركزي في عدن، بحاجة إلى دعم وتعاون من جميع الأطراف، وإلى حزم حكومي ومؤسسي لضمان استمرارها. كما يجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جهة تمتنع عن توريد الإيرادات إلى الحساب الحكومي العام، أو تتلاعب بأسعار الصرف أو السلع، لأن التساهل في هذا الجانب يعني تقويض كل الجهود المبذولة وتعريض استقرار العملة للخطر مجددًا.
إن ما تحقق حتى الآن يُعد إنجازًا كبيرًا، لكنه لا يمثل سوى الخطوة الأولى في طريق طويل نحو التعافي الشامل والاستقرار الاقتصادي المنشود.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
