نهاية عقد المنفى.. السعودية تقلب الطاولة على الحكومة اليمنية وتوجه بإغلاق مكاتبها في الرياض تدريجيا

نهاية عقد المنفى.. السعودية تقلب الطاولة على الحكومة اليمنية وتوجه بإغلاق مكاتبها في الرياض تدريجيا.

وكالة المخا الإخبارية 

كشفت مصادر إعلامية عن إغلاق مرتقب لمكاتب وزارتي المالية والخارجية اليمنية في العاصمة السعودية الرياض تمهيداً للنقل النهائي إلى العاصمة عدن بتوجيهات من القيادة السعودية.

حيث نقلت صحيفة "عدن الغد" عن مصادر مطلعة في الوزارتين تأكيدها أن العمل جارٍ على إغلاق المكاتب نهائياً اعتباراً من الأسبوع المقبل بعد ما يقارب عشر سنوات من أداء المهام من الخارج.

 وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك في إطار برنامج (إصلاح 100 يوم) الذي يهدف إلى عودة الوزارات والمؤسسات الحكومية للعمل من الداخل وتعزيز الأداء المؤسسي من عدن.

وأشارت إلى أن القرار يندرج ضمن مسار حكومي أوسع لإعادة تموضع مؤسسات الدولة وتوحيد عملها تحت سلطة الشرعية من الداخل لتعزيز الكفاءة الإدارية والمالية وتقليص النفقات ورفع مستوى التنسيق مع الأجهزة التنفيذية.

وفي حين أشادت أوساط مراقبة بقرار العودة لا تزال وزارات ومؤسسات حكومية أخرى تواصل عملها من الخارج منها وزارات الدفاع والداخلية والإعلام ومصلحة الجوازات وبعض وحدات مجلسي النواب والشورى إضافة إلى مكتبي رئاسة الوزراء والجمهورية.

 ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الحكومة اليمنية لتأكيد الخبر أو لتوضيح ما إذا كانت هناك خطوات مماثلة ستشمل بقية الوزارات والمؤسسات العاملة خارج البلاد، فيما يعتبر هذا القرار جزءاً من الجهود الرامية إلى تعزيز الشرعية الحكومية وتوحيد العمل المؤسسي في الداخل بعد سنوات من التشظي بسبب الصراع الدائر في اليمن، 

ويأتي في سياق الضغوط الدولية والمحلية المتزايدة لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وضمان شفافيتها وفعاليتها، وسط تساؤلات حول التحديات اللوجستية والأمنية التي قد تواجه عملية النقل وكيفية تعامل الحكومة مع ملف الخدمات الأساسية ورواتب الموظفين في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة.

كما يتزامن القرار مع استمرار الخلافات السياسية والعسكرية بين الأطراف اليمنية وتأثيراتها على استقرار المؤسسات الحكومية وتمويلها، بينما يرى مراقبون أن عودة هذه الوزارات قد تشكل خطوة رمزية مهمة لتعزيز الثقة في الحكومة المعترف بها دولياً وتمهيد الطريق لعودة كافة المؤسسات السيادية إلى الداخل.