تشكيل لجان رقابية لضبط أسعار السلع بعد تعافي الريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية

تتفيذ حملة رقابية لضبط أسعار السلع في المحافظات التابعة للحكومة اليمنية

بران برس:

وجهت السلطات المحلية في المحافظات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، خلال الساعات الماضية، بتنفيذ حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع، وإقرار التسعيرة الجديدة للمواد الغذائية الأساسية، تماشيًا مع التحسن الكبير في قيمة الريال اليمني مقابل يلة العملات الأجنبية.

وجاءت هذه التحركات عقب توجيهات لرئيس الحكومة "سالم بن بريك"، قضت بتشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابية وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية، حيث استعاد الريال اليمني 900 ريال مقابل الريال السعودي. 

مأرب

في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، أصدر مكتب الصناعة والتجارة في مديرية مدينة مأرب تعميمًا للمواطنين والتجار، شدد فيه على ضرورة التزام الجميع بالأسعار الرسمية، وإصدار الفواتير لحماية حقوق المستهلكين، مؤكداً اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين. 

 المكتب في تعميمه، اطلع عليه “برّان برس”، دعا المواطنين للمطالبة بالحصول على فاتورة عند شراء أي سلعة، معتبراً الفاتورة وثيقة قانونية تضمن حقوق المستهلك، وتمكن المكتب من تتبع حالات التلاعب بالأسعار أو مخالفة التسعيرة الرسمية المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف. 

وأشار التعميم إلى أن تصوير الفاتورة وإرسالها عبر تطبيق "واتساب" إلى المكتب على الأرقام [713055082 - 772792545] يُسهم بشكل فعّال في ضبط المخالفات، ويتيح اتخاذ إجراءات فورية بحق المنشآت غير الملتزمة. 

وفي تعميم منفصل، وجّه مكتب الصناعة والتجارة تحذيراً شديد اللهجة إلى جميع التجار والموردين في المديرية، مؤكداً أنه لن يتهاون في اتخاذ أقصى العقوبات القانونية ضد أي تاجر يثبت تلاعبه بالأسعار أو احتكاره للسلع أو تورطه في الغش التجاري. 

وشدد المكتب على استعداده لإغلاق المحال المخالفة وتغريم أصحابها، وصولاً إلى إحالتهم للنيابة العامة، مؤكداً أن مصلحة المواطن "خط أحمر" لا يُسمح بالمساس بها. 

ودعا المكتب المواطنين إلى الامتناع عن الشراء من أي تاجر يرفض إصدار فاتورة، والإبلاغ عن أي تجاوزات من خلال إرسال نموذج الشكوى متضمناً اسم مقدم الشكوى، واسم المحل المخالف، وعنوانه، ورقم الهاتف، مرفقاً بفاتورة الشراء إن وُجدت، عبر الأرقام المذكورة. 

وأكد المكتب أهمية تكاتف الجهود بين المواطنين والجهات المعنية للوصول إلى سوق منظم يضمن العدالة ويمنع الاستغلال. 

عدن

في محافظة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، وجّه المحافظ، أحمد حامد لملس، بتنفيذ حملة ميدانية رقابية مكثفة تستهدف الأسواق التجارية لضبط أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية، عقب موجة من الغلاء طالت سلعاً رئيسية أثارت استياء المواطنين. 

جاء ذلك في مذكرة رسمية صادرة عن عمليات مكتب محافظ عدن، وُجهت إلى مديري عموم المديريات ومكاتب الصناعة والتجارة والجهات الأمنية، شددت على ضرورة النزول الميداني الفوري إلى المحال التجارية والأسواق لضبط الأسعار ومراقبة التزام التجار بالتسعيرة الرسمية. 

وأوضح “لملس” أن الحملة ستُنفذ بالتنسيق مع اللجان المجتمعية، على أن تشمل مراجعة أسعار المواد الغذائية الأساسية ومطابقتها مع مؤشرات الانخفاض الأخيرة في أسعار الصرف. 

وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة، بهدف تحقيق الاستقرار السعري ومنع التلاعب بقوت المواطنين. 

لحج

أطلقت إدارة شرطة الفيوش بمديرية تبن، محافظة لحج (جنوب اليمن)، حملة ميدانية واسعة لضبط الأسعار في الأسواق المحلية، عقب اعتماد تسعيرة جديدة للمواد الغذائية الأساسية، استجابة لتراجع سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي من 750 إلى 550. 

وجاءت الحملة عقب إصدار مذكرة رسمية تتضمن قائمة أسعار جديدة للسلع الأساسية، استناداً إلى انخفاض سعر صرف الريال اليمني، بهدف الحد من التلاعب بالأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. 

ونُفذت الحملة بإشراف مباشر من مدير شرطة الفيوش، النقيب إبراهيم عبدالرحمن مرعي، الذي أكد أن الحملة تأتي في إطار الجهود الأمنية والرقابية لضبط الأسواق وحماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية والاستغلال التجاري. 

وأوضح مرعي أن الحملة استهدفت المحال التجارية في منطقة الفيوش، مشدداً على أن أي تاجر يتجاوز التسعيرة الرسمية سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية، مؤكداً أن "الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس قوت الناس أو تستغل الظروف الاقتصادية الراهنة". 

وتأتي هذه الإجراءات بتوجيه من مدير أمن محافظة لحج، العميد ناصر علي ناصر الشوحطي، الذي شدد على ضرورة قيام كافة الوحدات الأمنية بدورها في مراقبة الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق العدالة السعرية وتعزيز الاستقرار التمويني. 

ودعت إدارة شرطة الفيوش المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات في الأسعار من قبل التجار، مؤكدة استمرار حملات التفتيش والمتابعة بالتعاون مع مكتب الصناعة والتجارة لضمان التزام السوق بالتسعيرة الجديدة. 

وتضمنت التسعيرة الجديدة أسعاراً مخفّضة لعدد من السلع الأساسية، أبرزها: 

دقيق 50 كجم: 47,300 ريال 

أرز شاهين 40 كجم: 92,400 ريال 

سكر 50 كجم: 74,800 ريال 

زيت 20 لتر: 56,466 ريال 

حليب دانو: 38,866 ريال

حضرموت

في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، وجه المحافظ مبخوت مبارك بن ماضي، مكتبي الصناعة والتجارة والأمن بساحل ووادي حضرموت، بسرعة تشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية. 

وشدد المحافظ على ضرورة إلزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة أسعارهم الحالية وخفضها، بما يتوافق مع انخفاض أسعار الصرف، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ومراعاة الأوضاع الإنسانية، والتحلي بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية. 

تعز

في السياق ذاته، وجه محافظ محافظة تعز (جنوب غربي اليمن) نبيل شمسان، مكتبي الصناعة والتجارة وشرطة المحافظة باتخاذ الإجراءات العاجلة لضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والمشتقات النفطية، تماشياً مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة المحلية. 

وشدد المحافظ شمسان على ضرورة الإسراع في نشر التسعيرة الجديدة المخفّضة لكافة المواد التموينية والاستهلاكية، وتعميمها على التجار والغرفة التجارية خلال 24 ساعة. 

ودعا إلى ضبط المخالفين، ورفع تقارير يومية إلى قيادة السلطة المحلية حول الإجراءات المتخذة لضمان استقرار السوق وحماية المستهلك. 

سقطرى

أقرت السلطات المحلية في محافظة أرخبيل سقطرى (شرقي اليمن) تسعيرة جديدة للمواد الغذائية تدخل حيّز التنفيذ، لتُعد أول محافظة من محافظات الحكومة المعترف بها دولياً تتخذ هذه الخطوة، في ظل التحسن الملحوظ والمستمر للعملة الوطنية مقابل سلة العملات الأجنبية. 

وخلال اجتماع موسع ترأسه وكيل أول محافظة أرخبيل سقطرى رائد الجريبي، وضم مدير عام شرطة سقطرى العميد ركن علي الدكسمي، وممثلي مكتب الصناعة والتجارة والغرفة التجارية الصناعية وعدداً من التجار، تم الاتفاق على قائمة سعرية جديدة للمواد الغذائية الأساسية، وفق وكالة أنباء سبأ الرسمية. 

ودعت السلطة المحلية في سقطرى المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تلاعب بالأسعار، عبر عمليات ديوان المحافظة أو أمن مديرية حديبوه. 

ووجّهت السلطات بتكليف مكتب الصناعة والتجارة بالتنسيق مع إدارة أمن حديبوه بتنفيذ حملات رقابة يومية لضبط المخالفين وضمان الالتزام بالأسعار المحددة، ضمن الجهود الجماعية الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين. 

وتأتي هذه الخطوة من قبل السلطات المحلية في المحافظات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها،  في الوقت الذي أفادت فيه مصادر مصرفية في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد باستمرار تحسن الريال اليمني مقابل سلة العملات الأجنبية، لليوم الرابع على التوالي، متأثرا بجملة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي. 

وقالت المصادر لـ"بران برس"، إن العملة الوطنية استعادت منذ بدأ البنك المركزي إغلاق الشركات المخالفة لتعليماته بضبط وتحسين أسعار الصرف مطلع الأسبوع الحالي، نحو 900 ريال من قيمتها أمام الدولار، وأكثر من 250 ريالا، أما الريال السعودي، عقب انهيار تاريخي وغير مسبوق. 

ووفق المصادر، سجل الدولار في التداولات المسائية 2033 ريالا للشراء، و2044 للبيع، بعد أن كان قد لامس حاجز الـ3000 ريال نهاية الأسبوع المنصرم، في حين سجل الريال السعودي 535 ريالا للشراء و538 للبيع، بعد أن كان قد تجاوز 790 ريالاً. 

وفي وقت سابق، حدد البنك المركزي، أعلى سقف أعلى لشراء الريال السعودي، بـ 535، بينما الحد الأعلى لسعر البيع 538 ريالاً، مشيرا إلى أنه لا مانع من الشراء أو البيع بالسعر المعلن، نزولاً، أو ما يعادل ذلك من بقية العملات الأجنبية وفق التسعيرة المشار اليها أو أقل. 

ويوم الأربعاء الماضي، وجه البنك المركزي شركات ومنشآت الصرافة بالامتناع عن بيع العملات الأجنبية أو تنفيذ تحويلات خارجية لصالح تجار المشتقات النفطية، مؤكدا أن البنوك المحددة من قبله هي الجهة الوحيدة المخوّلة بتوفير العملات الأجنبية وتنفيذ التحويلات المتعلقة بمستوردي المشتقات النفطية. 

مصادر مصرفية قالت لـ"بران برس"، إن خطوة البنك هذه "تأتي ضمن إجراءات لاحتواء الضغوط على العملة المحلية، لحين إيجاد حلول مستدامة تتعلق بضبط السيولة، وتنظيم تمويل الاستيراد، والانتهاء من إعداد الآلية التنفيذية المرتبطة بتوفير النقد الأجنبي".

اسعار السلع

تعافي الريال اليمني