أصدرت المحكمة العسكرية المركزية التابعة لميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء، اليوم الخميس، 31 يوليو 2025، حكماً غيابياً يقضي بإعدام أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل، ومصادرة كافة ممتلكاته، في ما وصفته بـ"قضية الخيانة والتخابر والفساد".
وجاء في منطوق الحكم، الذي نقلته وسائل إعلام حوثية، أن المحكمة أدانت أحمد علي بارتكاب "جرائم الخيانة العظمى والتخابر مع العدو، بالإضافة إلى جرائم الفساد"، وقضت بمعاقبته بالإعدام، إلى جانب مصادرة ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة، واسترداد الأموال التي وُصفت بـ"المختلسة"، وفرض عقوبات تكميلية أخرى تتعلق بالوظيفة العامة.
ويعد هذا الحكم جزءًا من سلسلة قرارات تصدرها سلطات الحوثيين ضد قيادات سابقة في النظام اليمني، في إطار محاكمات سياسية تفتقر للشرعية القانونية والدستورية، كونها تصدر عن جماعة غير معترف بها دولياً.
ويأتي الحكم في سياق تصعيد حوثي ضد رموز النظام السابق، وسط اتهامات للجماعة باستخدام القضاء لتصفية الخصوم والاستيلاء على أموالهم ضمن سياسة ممنهجة للنهب وتوسيع النفوذ.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
