تصريحات محافظ شبوة تثير سخطًا شعبيًا بشأن منع الاحتجاجات

أحدثت تصريحات محافظ شبوة، عوض الوزير، التي هدد فيها بحظر أي مظاهرات أو احتجاجات في المحافظة، إلى إثارة حالة من السخط والاستياء العام باعتبارها انتهاكًا صريحًا للحريات العامة وحق التعبير المكفول دستوريًا.

وأكدت مصادر محلية أن المحافظ تعهد بقمع أي حراك احتجاجي في الشارع، مبررًا موقفه بضرورة الحفاظ على الأمن.

وقوبل هذا التوجه برفض واسع من شرائح المجتمع المختلفة، لا سيما في ظل تدهور الأوضاع المعيشية، وتأخر صرف الرواتب، وغياب الخدمات الأساسية مؤكدين بأن هذه التصريحات تجسد نزوعًا نحو قمع الأصوات المطالبة بالإصلاح والمحاسبة والحقوق.

وتتوالى الدعوات للجهات المعنية والمنظمات الحقوقية للوقوف في وجه هذا التوجه، والتأكيد على احترام الحريات والحق السلمي في التعبير.

في سياق متصل، يؤكد ناشطون وحقوقيون أن الحق في التظاهر السلمي مضمون بموجب القانون والدستور. ويشددون على أنه لا يجوز لأي سلطة محلية أو جهة رسمية منعه أو التلويح بقمعه، إلا ضمن الأطر القانونية التي تهدف إلى صون الأمن والنظام العام.

كما أوضحوا أن التظاهر يمثل أداة حضارية للتعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق. مشيرين إلى أن أي مساعٍ لحرمان المواطنين من ممارسة هذا الحق تعد خرقًا واضحًا للحريات العامة، وتفتح المجال أمام ممارسات القمع وتكميم الأفواه.

ودعا الحقوقيون الجهات المختصة إلى إجلال الحريات المكفولة، وتهيئة بيئة آمنة لممارسة الحقوق المدنية، عوضًا عن تبني خطابات التهديد والوعيد التي تتنافى مع مبادئ الدولة ومؤسساتها.