ما أسباب التحسن النسبي لقيمة الريال اليمني في عدن؟ (تقرير)

واصل الريال اليمني، تعافيه بشكل لافت وغير مسبوق، في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

 

وقالت مصادر مصرفية لـ "الموقع بوست" إن الريال اليمني واصل تعافيه أمام سلة العملات الأجنبية، حيث وصل سعر اقترب صرف الدولار إلى 2500 ريال، بعد أن تجاوز الأيام الماضية 2900 ريال.

 

وأشارت المصادر إلى أن الريال السعودي تراجع أمام صرف الريال اليمني، حيث وصل الأخير إلى 655 أمام الريال السعودي.

 

وخلال الأيام الماضية، أوقف البنك المركزي نحو 30 منشئة وشركة صرافة بتهمة مخالفتها للقوانين، في الوقت الذي كانت تعمل على المضاربة بالعملة الوطنية التي تجاوزت 2900 ريال للدولار الواحد.

 

المعبقي: ضبط المضاربات والمخالفين حسّن سعر الريال

 

وأكد محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، استكمال نقل المنظومة المصرفية العاملة في اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن، وأنه بصدد استكمال عملية الشبكة الموحدة وإطلاقها بصيغتها الجديدة بقيادة البنوك وتنفيذ أنظمة المدفوعات.

 

وقال "ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط المضاربين والسيطرة على سعر الصرف، وإيقاف عشرات الشركات، أدى إلى تحسّن ملحوظ في سعر الريال".

 

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة سالم صالح بن بريك، عقد يوم الأربعاء في عدن، وكُرّس لمناقشة التطورات الراهنة على المستويين الوطني والإقليمي، في ظل المستجدات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والتحديات المتعاظمة التي تواجه الدولة ومؤسساتها، والجهود المبذولة لمعالجتها، وفقًا للوكالة الحكومية.

 

 

وعن أسباب التعافي المفاجئ لقيمة الريال اليمني، قال

مصطفى نصر

،

رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن "

التقلبات

الحادة

في

سعر

الصرف

لم

تكن

طبيعية،

سواء

في

الانهيار

السريع

خلال

الأيام

الماضية

أو

في

التحسن

المفاجئ

خلال

ساعات

قليلة،

ما

يعكس

هشاشة

السوق

النقدية

وغياب

الاستقرار"

.

 

الأسباب

الجذرية

للتدهور

لا

تزال

قائمة

 

وأضاف

"

المضاربة

وفوضى

سوق

الصرافة

لعبت

دورًا

رئيسيًا

في

تعميق

الأزمة،

لذا

فإن

الإجراءات

الأخيرة

للبنك

المركزي

في

عدن

–

بما

في

ذلك

تفعيل

لجنة

المشتريات

وتشديد

الرقابة

على

شركات

الصرافة

–

كان

لها

أثر

إيجابي

ملموس،

وينبغي

استمرار

هذه

الجهود

للقضاء

على

السوق

الموازية

المنفلتة،

رغم

التحديات

المتوقعة

".

 

وتابع

"

الأسباب

الجذرية

للتدهور

لا

تزال

قائمة،

وأبرزها

شح

الموارد

من

النقد

الأجنبي

نتيجة

توقف

تصدير

النفط

وأخطاء

في

السياسات

المالية

والنقدية

.

معالجة

هذا

الملف

أو

الحد

منه

من

جانب

السلطة

الشرعية

أمر

مهم

لضمان

الاستقرار"

.

 

وحسب الخبير الاقتصادي

فإن المطلوب

من

مؤسسات

الدولة

:

دعم

البنك

المركزي

اليمني

وتوفير

الغطاء

السياسي

و

العمل

وعلى

استعادة

الموارد

وتحقيق

الحد

الأدنى

من

الاستدامة

المالية

. و

الابتعاد

عن

دور

المتفرجين

والبحث

الشهري

عن

المرتبات

فقط،

لأن

غياب

الحلول

المستدامة

يهدد

أي

تحسن

في

قيمة

العملة

.

 

وأكد أن

انهيار

الريال

مس

كل

مواطن

يمني

باستثناء

من

يتسلمون

رواتبهم

بالدولار

من

موظفي

الشرعية

.

أي

تحسن

يمثل

بارقة

أمل

للمواطن

اليمني،

لكن

التفاؤل

الحقيقي

مرهون

بجدية

الإصلاحات

الاقتصادية

والسياسية

.

 

ويرى نصر أن

استمرار

حالة

عدم

اليقين

والانقسامات

بين

مكونات

الشرعية

يعرقل

أي

مسار

إصلاحي

.

إصلاح

منظومة

الشرعية

وآليات

اتخاذ

القرار

بإرادة

سياسية

جادة

هو

الخطوة

الأولى

قبل

أي

إصلاح

اقتصادي،

رغم

أهمية

تكاملهما

معًا

.

 

وحث الخبير الاقتصادي نصر

المواطنين

على أن لا ينجروا وراء المضاربة أو الفخاخ التي ينصبها المتلاعبون بالعملة، ومن لديهم حسابات لدى شركات الصرافة فعليهم.

 

السياسات الحالية للبنك المركزي

 

الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي،

وفيق صالح

، قال "لا أدوات مالية أو نقدية، وراء التحسن النسبي في قيمة الريال في الوقت الراهن".

 

وأضاف "أدرك البنك المركزي مؤخرا أن السياسات المتبعة سابقا في نظام الصرف، واخضاع سعر الصرف بشكل كلي لقوى السوق وآلية العرض والطلب، قد مكن المضاربين من الإضرار بقيمة العملة الوطنية وأتاح للسوق السوداء، الهيمنة على النشاط المصرفي".

 

وأفاد أن السياسات الحالية للبنك المركزي تركز على تشديد الإجراءات على عملية بيع وشراء العملات، وتطبيق نظام رقابي صارم وتتبع كافة حركة الأموال، وهي ما تبدوا خيارا مناسبا وملائما لظروف اللحظة الراهنة

.

 

منع المضاربة وإيقاف المنشآت المخالفة

 

الخبير الاقتصادي

ماجد الداعري

يرى أن التحسن واقعي جاء نتيجة لتعاف حقيقي لقيمة العملة المحلية، مبني على معالجات مصرفية بدأت بتشكيل لجنة الاستيراد للتحكم وتنظيم عمليات بيع وشراء العملات من السوق وإيقاف المضاربات".

 

وقال "ثم تحديد سعر صرف الريال السعودي لأول مرّة منذ نقل عمليات البنك المركزي من صنعاء إلى عدن باعتباره المتحكم اليوم بقيمة بقية العملات في السوق، ثم فرض عقوبات ردعية لعدد 30 شركة ومنشأة صرافة مخالفة".

 

وتابع "إضافة إلى تفعيل لجنة الموارد السيادية والمحلية برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي عضو مجلس القيادة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعقدها اجتماع أقر بإعادة توجيه الموارد إلى خزينة الدولة التي سارعت إلى إعلان اللجنة العليا للموازنات العامة لأول مرة منذ أكثر من عشرة سنوات على انهيار الدولة وانقلاب الحوثيين عليها".

 

وأكد الداعري أنه من الطبيعي أن تكون لهذه المعالجات المصرفية والإجراءات الحكومية لمعالجة الأزمة الاقتصادية ووقف انهيار العملة، نتائج ملموسة انعكست على تحسن صرف العملة الوطنية.