قرار عاجل بشأن سعر الصرف اليوم

العربي نيوز:

صدر رسميا قرار عاجل وحازم بشأن سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، يبدأ سريانه اعتبارا من اليوم الخميس (31 يوليو)، مع تحذير لجميع شركات الصرافة والتحويلات المالية بعواقب فادحة للمخالفة، في مسعى لكبح انهيار قيمة العملة المحلية وتبعاته الكارثية على الاوضاع المعيشية للمواطنين.

جاء هذا في تعميم صادر "بناءً على توجيهات البنك المركزي و بالتنسيق مع جمعية الصرافين الجنوبيين"، جرى تداوله على نطاق واسع بمنصات التواصل، واعاد نشره استاذ الاقتصاد بجامعة عدن، ورئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية، الدكتور حسين الملعسي، عقب

تدوينة

يبشر فيها بـ "اخبار تسركم و تسعدكم" قال انها "تتابعت في سوق الصرف ونأمل الخير للناس البسطاء".

ونص التعميم على شركات الصرافة، والمصدر بـ"خاص بالصرافين"، وعنوان "قيود وضوابط لبيع العملة الاجنبية"، وفق

تدوينة

الملعسي، على: "التقيد بالحد الاعلى في عمليات البيع والشراء لعملة الريال السعودي وفق التسعيرة التالية: الحد الأعلى لسعر الشراء هو (635)، والحد الأعلى لسعر البيع (638)". موضحا أنه "لامانع من الشراء بأقل من السعر المعلن (635) نزولا".

مضيفا: "كما أنه لا مانع من والبيع بأقل من السعر المعلن (638) نزولا، وما يعادل ذلك من بقية العملات الاجنبية وفق التسعيرة المشار اليها آو أقل". وأردف: "ويبتدئ سريان هذا السعر ابتداء من الساعة [00: 10] العاشرة مساء من هذا الليلة (الاربعاء)". وتهيب جمعيات الصرافين بكافة شركات ومنشآت الصرافة الإلتزام والتقيد بما سبق". محذرا من عواقب المخالفة لمضامين التعميم.

وتابع التعميم: "وفي حال المخالفة فإن الشركات والمؤسسات تتحمل كافة المسؤلية عن منتسبيها وتتحمل الإجرآءات المتخذة بما في ذلك سحب الترخيص. كما نــؤكد على أن تعاون الجميع يجنبهم كــآفة العواقب ويحقق المـصـلحة الـعامـة". بينما لم يشر الى سعر الصرف مقابل الدولار، والذي ثبته البنك المركزي بعدن في أخر مزاداته  لبيع العملة بسعر "2707 ريالات مقابل الدولار".

بالتوازي، جرى على نطاق واسع بمنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، ليل الاربعاء (30 يوليو)، تداول تعميم اخر إلى شركات ومنشآت الصرافة، نص على "الامتناع عن بيع العملات الأجنبية أو تنفيذ تحويلات خارجية لصالح تجار المشتقات النفطية". مؤكدا أن "البنوك المحددة من البنك المركزي هي الوحيدة المخوّلة بتوفير العملات الأجنبية لمستوردي المشتقات".

وأهاب

التعميم

المنسوب صدوره الى "جمعية الصرافين بالتنسيق مع البنك المركزي في عدن"، بكافة شركات ومنشآت الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة "الالتزام والتقيد الصارم بما سبق لما فيه المصلحة العامة، مؤكدة أن البنك المركزي سيقوم بتطبيق العقوبات القانونية الصارمة بحق المخالفين بما في ذلك سحب وإلغاء التراخيص". حسب تعبيره.

من جانبه، نشر الموقع الالكتروني للبنك المركزي اليمني في عدن، الاربعاء (30 يوليو)

قرار

محافظ البنك المركزي، احمد غالب المعبقي رقم (10) لعام 2025م بإيقاف التراخيص الممنوحة لشركة حذيفة للصرافة وشركة الحميد للصرافة، والمثبتة مخالفتهما بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك". وذلك بعد يوم من ايقاف تراخيص 10 شركات صرافة.

وسمى

قرار

محافظ البنك المركزي رقم (9) لسنة 2025م، شركات ومنشآت الصرافة المخالفة والمشمولة بإيقاف التراخيص، بأنها "شركة صالح العروي للصرافة، ومنشآت: الحبيشي للصرافة، أبو قصي للصرافة، الشغدري للصرافة، وهيب الكريمي للصرافة، الشرعبي للصرافة (تعز)، الحرازي للصرافة، الشقيري للصرافة، خليفة سعيد للصرافة، الأخضر كاش للصرافة".

يأتي هذا بعدما عنف رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، عيدروس الزبيدي، محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، احمد غالب المعبقي "على خلفية كشفه عن الاسباب الحقيقية لتدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية في البلاد، وتورط الانتقالي فيها". حسب مصادر اقتصادية متطابقة.

تفاصيل:

الزُبيدي يعنف محافظ مركزي عدن!

والجمعة (25 يوليو)، كشف محافظ البنك المركزي في عدن، احمد المعبقي، في لقاء صحفي تضمن ما وُصف بـ "اعترافات قاسية"، حقيقة اسباب تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية في عدن والمحافظات المحررة، ذكر بين ابرزها "نهب 75% من ايرادات الدولة، وافتقاد الحكومة لموازنة". مصرحا بجرعة سعرية.

تفاصيل:

 رسميا..الكشف عن جرعة سعرية قاتلة!

يترافق هذا مع تصاعد السخط الشعبي في المحافظات المحررة خلال الايام الماضية، على نحو يتجاوز التظاهرات والوقفات الاحتجاجية الى مظاهر غضب تنذر بخروج الامر عن السيطرة، بعد تسجيل سعر الريال اليمني أدنى مستوى قياسي له على الإطلاق، تجاوز 2900 ريال يمني للدولار و750 ريال يمني مقابل الريال السعودي.

وتطالب احتجاجات المواطنين المتصاعدة في عدن المحافظات المحررة، السلطات "القيام بواجباتها وتنفيذ حلول سريعة ونهائية لأزمة الكهرباء، وتحسين الخدمات العامة الاساسية وفي مقدمها الكهرباء والمياه والتعليم والصحة، ووضع حل لتأخر صرف الرواتب وارتفاع اسعار السلع وغلاء المعيشة جراء انهيار قيمة الريال".

كما تطالب هتافات ولافتات وبيانات وقفات ومسيرات الاحتجاجات بـ "تقديم الفاسدين لمحاكمات علنية". وتشدد على ان تدهور الاوضاع ناتج عن "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمة التحالف بقيادة السعودية والامارات ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع والخدمات".

يترافق هذا مع تصاعد ساعات انقطاعات الكهرباء إلى 20 ساعة بالعاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج، مع بدء دخول الصيف اللاهب، واستمرار انهيار قيمة الريال اليمني وتجاوزه سقف 2700 ريالا مقابل الدولار، واستمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات والوقود، وتوقف التعليم لاضراب المعلمين، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين.

ويتزامن التدهور المتصاعد للأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مع بوادر أزمة عجز الحكومة الشرعية عن دفع رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين والحوافز والعلاوات، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة.

من جانبهم، يشير سياسيون واقتصاديون إلى أن تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية سابق لتوقف تصدير النفط، ويرجعونه الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد". حسب تعبيرهم.

ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع الى الامارات، وسياسييوه، الحكومة بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني، ونهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة، وتعطيل مصافي عدن وغيرها من المنشآت الايرادية". حد زعمه.

في المقابل، يتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية الشرعية "الانتقالي الجنوبي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي في اغسطس 2019م.

مؤكدين أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي الجنوبي‘ على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية وعجز دفع رواتب الموظفين".

وتبنت الامارات، جمع الآلاف من عناصر تنظيم "القاعدة" في جنوب اليمن، لتشكيل مليشيات "مقاومة جنوبية" إبان حرب عدن 2015م، ضمت قيادات سلفية "جامية" جنوبية بارزة امثال: هاني بن بريك، وعبدالرحمن المحرمي، ومحسن الوالي، وحمدي شكري، وعبداللطيف السيد، وبسام المحضار، وغيرهم.

تفاصيل:

الامارات تمول "القاعدة" باليمن (وثيقة)

مولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن.

وعقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية.

بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة.

ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى (يونيو 2020م)، ووصولا إلى السيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم محافظة شبوة نهاية العام 2021م.

تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن، واستمرار انهيار قيمة العملة الوطنية.

وتعاني مدينة عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، انفلاتا امنيا واسعا، منذ انقلاب "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم عسكري اماراتي، تصاعدت معه جرائم الاعتداءات والاختطافات والاغتيالات دون ضبط ومحاكمة أي من الجناة، لانتمائهم الى مليشيا "الانتقالي الجنوبي".

تفاصيل:

غضب شعبي يباغت المليشيا بكل شارع (صور)

عمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات جنوب البلاد بغطاء "مكافحة الارهاب"، وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين بما فيها "العيب الاسود"، عبر اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال المواطنين الابرياء، المعارضين استبدادها وفسادها.

وأطلقت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بدعم اماراتي نهاية 2021م حملة لاجتياح محافظة شبوة سمتها "اعصار الجنوب"، وأخرى لاجتياح محافظة أبين سمتها "سهام الشرق" وقوبلت انتهاكاتها لحرمات منازل المواطنين واعتقالهم، بردود فعل قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى من مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بينهم القيادي عبداللطيف السيد.

يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.