يرى المحلل الاقتصادي، ماجد الداعري، أن استمرار تحسن صرف العملة المحلية "يأتي نتيجة للتعاف الحقيقي والواقعي، المبني على المعالجات المصرفية والإجراءات الحكومية تجاه الأزمة الاقتصادية ووقف انهيار العملة، وهو ما انعكس كنتائج ملموسة على تحسن صرف العملة الوطنية".
وأشار الداعري في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى الإجراءات الحكومية التي بدأت في الشهر الجاري، بتشكيل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد، للتحكم وتنظيم عمليات بيع وشراء العملات من السوق، لغرض استيراد السلع، وهو ما أدى إلى إيقاف المضاربة بالعملة الوطنية، ثم تلتها خطوة البنك المركزي اليمني بتحديد سعر صرف الريال السعودي، وهي المرة الأولى التي يُتخذ فيها هذا الإجراء منذ نقل البنك من صنعاء إلى عدن، باعتباره المحتكّم اليوم بقيمة بقية العملات في السوق.
وذكر أن العقوبات الردعية التي فرضها المركزي اليمني على نحو 30 شركة ومنشأة صرافة مخالفة لإجراءاته، أسهمت بشكل كبير في وقف المضاربة بالعملة المحلية، بالإضافة إلى تفعيل لجنة الموارد السيادية والمحلية، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي.
وقال إن الاجتماع الأخير للجنة الموارد السيادية والمحلية، أقرّ بإعادة توجيه الموارد إلى خزينة الدولة، وعلى إثر ذلك سارعت الدولة إلى إعلان اللجنة العليا للموازنات العامة لأول مرة منذ انقلاب الحوثيين في العام 2015.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news