قالت وزارة الخارجية المصرية، إنها تتابع ببالغ الاهتمام بالتنسيق مع السلطات الليبية، حادث غرق قارب يقل مواطنين مصريين قبالة سواحل مدينة طبرق.
وأوضحت الوزارة في بيان الأربعاء، أنها فور تلقي معلومات بشأن الحادث، أوفدت القنصلية العامة المصرية في بنغازي وفدا إلى مدينة طبرق، حيث باشر على الفور التنسيق مع الجهات الليبية المعنية للوقوف على أحوال المصريين الذين كانوا على متن القارب.
وأشارت إلى أن الجهود أسفرت عن التعرف على عدد من الجثامين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها إلى المنفذ الحدودي البري بعد التعرف عليها من قبل ذويهم في مصر، مضيفة أن القنصلية تواصل التنسيق مع الجانب الليبي لإنهاء إجراءات نقل جثامين أخرى فور التحقق من أصحابها.
وذكرت الخارجية أن قنصليتها في بنغازي تُتابع أوضاع عدد من الناجين تمهيدًا لترحيلهم إلى مصر فور الانتهاء من التحقيقات الجارية، مؤكدة استمرار التنسيق لمتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بنقل الجثامين، وسرعة إنهاء إجراءات عودة الناجين إلى مصر.
ودعت وزارة الخارجية المواطنين المصريين، إلى ضرورة الامتناع عن سلوك طرق الهجرة غير الشرعية لما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، فضلا عن تعرضهم للاستغلال من شبكات الاتجار بالبشر.
والأسبوع الماضي، تعرض قارب يحمل 81 مهاجرا من الجنسيتين المصرية والسودانية للغرق قبالة سواحل مدينة طبرق الليبية أثناء محاولته الوصول إلى الشواطئ الأوروبية، في مأساة جديدة تضاف إلى سلسلة حوادث الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.
وأعلنت مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين في ليبيا، المتخصصة في عمليات الإنقاذ، عن نجاحها في إنقاذ 6 مصريين من بين المهاجرين، بينما لا يزال مصير العشرات مجهولا، حيث يُعتقد أن العديد منهم لقوا حتفهم أو ما زالوا متشبثين ببقايا القارب وسط الأمواج ينتظرون المساعدة، بحسب البيان آنذاك.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
