أكّد محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد غالب، استكمال عملية نقل المنظومة المصرفية إلى عدن، ضمن خطوات أوسع لتعزيز الاستقرار النقدي وضبط السوق المصرفية، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتخذة مؤخرًا ضد المضاربين بالعملة أفضت إلى تحسّن ملحوظ في سعر صرف الريال
.
جاء ذلك في إحاطة قدّمها المحافظ لمجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء في عدن، برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء، وزير المالية سالم بن بريك، والذي خُصص لمناقشة المستجدات الوطنية والإقليمية، والتحديات الاقتصادية والمالية والخدمية المتصاعدة
.
وأشار غالب إلى أن البنك على مشارف إطلاق الشبكة المالية الموحدة بصيغتها الجديدة، بقيادة البنوك اليمنية، وبالتوازي مع تنفيذ أنظمة حديثة للمدفوعات، بما يعزز فاعلية الرقابة والإدارة المصرفية.
وكشف عن إيقاف العشرات من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، وتفعيل عمل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد كجزء من حزمة إصلاحات أوسع
.
واستعرض التقرير الدوري المقدم للمجلس، والذي يغطي النصف الأول من عام 2025، أبرز مؤشرات الأداء المالي والسياسات النقدية المتبعة، بالإضافة إلى مقترحات لمعالجة الاختلالات، لا سيما في آليات تحصيل الموارد وتوريدها إلى الحساب الحكومي العام.
كما شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع المانحين، وتفعيل التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية لتحقيق الانسجام بين السياسات المالية والنقدية
.
بدوره، عبّر مجلس الوزراء عن دعمه الكامل لجهود البنك المركزي، مؤكداً ضرورة استمرارها ومتابعة تنفيذها لضمان الاستقرار النقدي، وانعكاس التحسّن في سعر الصرف على أسعار السلع الأساسية ومعيشة المواطنين
.
ووجّه المجلس الوزارات المعنية والأجهزة الرقابية إلى تشديد الرقابة على الأسواق، وتفعيل أدوات التدخل السريع لكبح أي محاولات للتلاعب بأسعار المواد الأساسية.، كما شدد على أهمية تفعيل دور الأجهزة الأمنية والقضائية في دعم جهود البنك لمحاربة الأنشطة المالية غير القانونية
.
وأكد المجلس في ختام اجتماعه على أن هذه الإجراءات تمثل جزءاً من الرد الوطني على ما وصفه بـ"الحرب الاقتصادية" التي تشنّها جماعة الحوثي، داعيًا إلى مواصلة العمل على تخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين وإعادة ترتيب الأولويات بما يتناسب مع التحديات الراهنة
.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news