مجلس الوزراء يعبر عن تفهمه لمطالب حضرموت ويجدد دعمه لإجراءات البنك المركزي

ناقش مجلس الوزراء، في اجتماعه الدوري اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، الأوضاع الخدمية في عدن والمحافظات المحررة، والاحتجاجات الشعبية نتيجة تردي بعض الخدمات، وعلى رأسها الكهرباء.

 وحسب وكالة "سبأ" فقد أكد المجلس تفهمه الكامل للمطالب المشروعة، ووجّه الجهات المختصة بمضاعفة الجهود لتنفيذ خطط استجابة عاجلة، تتضمن حلولًا آنية وإصلاحات هيكلية مستدامة لتعزيز الخدمات والشفافية والمساءلة في استخدام الموارد العامة.

وتوقف المجلس أمام ما تشهده محافظة حضرموت من احتجاجات محقة، مشددًا على ضرورة تصويب الأداء وتصحيح المسار استجابة لتطلعات المواطنين، محذرًا من محاولات بعض الأطراف استغلال معاناتهم لتحقيق أهداف سياسية أو إشاعة الفوضى.

كما أكد دعمه لجهود مجلس القيادة الرئاسي في تطبيع الأوضاع بحضرموت، وفق بيانه الصادر في يناير الماضي، والاستجابة لمطالب أبنائها وتعزيز حضورها في القرار الوطني، داعيًا أبناء المحافظة ومكوناتها المجتمعية إلى الحفاظ على أمن واستقرار محافظتهم ونبذ التوترات.

وكان رئيس الوزراء سالم بن بريك، قد ترأس الاجتماع الذي خصص لمناقشة التطورات السياسية والاقتصادية والخدمية، واستضاف فيه محافظ البنك المركزي أحمد غالب، الذي قدّم تقريرًا شاملاً عن الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول من 2025م، وتضمن مؤشرات السياسة النقدية والإصلاحات المؤسسية في البنك.

واستعرض الاجتماع الإجراءات المتخذة لضبط سعر صرف العملة، ووقف إصدار النقد الجديد، وضبط سوق الصرف، وإيقاف شركات الصرافة المخالفة، إضافة إلى التحول الرقمي في الأنظمة المصرفية وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية.

وأكد المجلس دعمه للإجراءات المتخذة من قبل البنك، مشددًا على استثمار تحسن سعر الصرف لتخفيف معاناة المواطنين، وضبط الأسواق، وتعزيز الرقابة على أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تفعيل التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.