ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد سالم بن بريك، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري للحكومة، لمناقشة المستجدات السياسية والعسكرية والاقتصادية، والتحديات التي تواجه مؤسسات الدولة في ظل استمرار تداعيات الحرب الحوثية والانكماش الاقتصادي.
واستعرض الاجتماع التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب وقيادة البنك، حيث ناقش المجتمعون سبل تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وضبط سوق الصرف، وتعزيز الإيرادات العامة، وتقليص النفقات، ضمن خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي وتحسين الوضع المعيشي والخدمات الأساسية.
وقدم محافظ البنك المركزي تقريراً مفصلاً حول الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول من عام 2025، متناولاً الإجراءات المتخذة لضبط المضاربة، ووقف إصدار العملة الجديدة، وتفعيل أدوات الدين العام، واستكمال نقل المنظومة المصرفية إلى عدن، وتنفيذ أنظمة المدفوعات الرقمية بدعم من البنك الدولي.
وأشار التقرير إلى تحسن ملحوظ في سعر صرف الريال اليمني، نتيجة الحملة المكثفة التي أطلقها البنك المركزي لضبط المضاربة وإيقاف شركات الصرافة غير المرخصة، مع طرح عدد من المقترحات الإضافية، أبرزها تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع المانحين، وتكثيف التنسيق مع وزارة المالية، ودعم الأجهزة الأمنية لمكافحة الأنشطة المالية غير القانونية.
وأكد مجلس الوزراء دعمه الكامل لإجراءات البنك المركزي، مشدداً على أهمية أن ينعكس تحسّن سعر الصرف على أسعار السلع والخدمات الأساسية، كما وجّه الوزارات المعنية والأجهزة الرقابية بتكثيف الرقابة، واتخاذ ما يلزم لمواجهة التلاعب بالأسواق.
وفي سياق متصل، نفى المجلس صحة التصريحات المنسوبة إلى محافظ البنك المركزي بشأن وجود "147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك"، موضحاً أن الغالبية من هذه الجهات غير فاعلة أو مجمّدة الحسابات منذ سنوات أو لا تحقق إيرادات وتُموَّل من الدولة.
وشدد مجلس الوزراء على أن الحكومة لن تتهاون مع أي مؤسسة تمتنع عن التوريد، مؤكداً المضي في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، مع التزام الحكومة بنشر أسماء المؤسسات المخالفة في إطار الشفافية وتمكين الرأي العام من الاطلاع على الحقائق، وتفنيد الشائعات التي تهدف إلى التشويش على جهود الدولة في تحقيق الانضباط المالي والإصلاح الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news