الوزير السقطري يبحث مع مسؤول من منظمة اليونيدو مشروع تعزيز القطاع الحيواني

أخبار وتقارير

أديس أبابا/ إعلام الوزارة

بحث معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، مع مسؤول الأعمال الزراعية وتطوير البنية التحتية في وحدة الأمن الغذائي والنظم الغذائية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، علي بدارنه، ومدير دائرة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة تترا باك السويدية المعنية بتكنولوجيا تعبئة وحفظ الأغذية، مايانك جويل، إمكانية الاستفادة الفنية من الخبرات في دعم الأمن الغذائي باليمن.

خلال اللقاء الذي عقد اليوم على هامش أعمال مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية المنعقد حاليًا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، جرى مناقشة مشروع تعزيز القطاع الحيواني، والذي يهدف إلى دعم مشاريع سبل العيش ومربي الماشية بمختلف سلاسل الإنتاج والاستفادة من الألبان كصناعة.

كما ناقش اللقاء مشروعًا مشتركًا لدعم تمويل مشروع الثروة الحيوانية والمحاجر والأعلاف والتربية، ودعم المشروعات التنموية الريفية والمرأة المنتجة ومربي الماشية والمنتجين، الذي يأتي بمبادرة من منظمة اليونيدو في إطار جهودها لدعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في اليمن.

وأثنى الوزير السقطري على مبادرة منظمة اليونيدو في دعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مؤكدًا على أهمية الشراكة لدعم الفئات المنتجة من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، لافتًا إلى جهود الوزارة في الاهتمام بالثروة الحيوانية، وإعداد استراتيجية وطنية لتنميتها وتقديم الخدمات البيطرية والحجر البيطري لضمان توفر المنتجات الحيوانية الصحية.

ويهدف المشروع إلى حشد التمويل لمدة ثلاث إلى خمس سنوات بالشراكة مع الوزارة كجانب حكومي والشريك الصناعي واليونيدو كجانب تمويلي، وجزءًا من جهود الوزارة لتعزيز القطاع الحيواني، وتحسين الأمن الغذائي ورفع مستوى معيشة مربي الماشية والمنتجين.

ويستهدف المشروع قطاع الثروة الحيوانية بكافة أنواعه ومراحله إلى الانتاجية، لدعم خطط واستراتيجية الوزارة لقطاع التربة الحيوانية، نحو تعزيز دعم مشاريع سبل العيش ومربي الماشية بمختلف سلاسل الإنتاج، ليعود بذلك إلى استهداف دعم القطاع التعليمي، وتحديدا طلاب المدارس، من خلال توفير الغذاء لعدد لايقل عن مليون وثلثمائة ألف طالب وطالبة.

حضر اللقاء ممثل الشريك الصناعي، وتمت مناقشة الفكرة والاتفاق على إعداد مشروع نهائي لتقديمه لدول الصناعة والمانحين لتمويله وتنفيذه بالشراكة مع الوزارة والقطاع الصناعي ومنظمة اليونيدو التابعة للأمم المتحدة.