كليات الهندسة تستحدث تخصصات نوعية تواكب حاجة السوق الأردنية

تُعد كليات الهندسة في الجامعات الأردنية ركيزة أساسية لتعزيز الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة، خاصة في مجالات الطاقة، بما يسهم في دعم الإستراتيجية الوطنية للأمن الطاقي، من خلال توفير بيئة تعليمية تفاعلية وشراكات إستراتيجية مع القطاعين العام والخاص.

أوضح مدير المركز الوطني للتدريب وتأهيل المدربين في جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور جودت الكساسبة أن الجامعات بادرت إلى استحداث تخصصات نوعية مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأمن السيبراني والطاقة المتجددة، استنادا إلى دراسات دقيقة لحاجات السوق المحلي والإقليمي.

وأكد الكساسبة أهمية استمرار الجامعات في تطوير منظومتها الأكاديمية، بالتوازي مع احتياجات الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن دعم الابتكار في قطاع الطاقة من خلال التعليم الهندسي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وتعد كليات الهندسة حاضنات رئيسية للابتكار، إذ تمزج في خططها الدراسية بين النظريات الهندسية والتطبيقات العملية، بما يتيح للطلبة استكشاف قضايا الطاقة المعاصرة، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، والتقنيات الذكية لإدارة الموارد.

وأشار الكساسبة إلى أن مشاريع التخرج البحثية، التي تشجع الكليات على تبنيها، تُوجّه نحو معالجة تحديات واقعية، ما يعزز من ربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات المجتمع، ويسهم في رفد قطاع الطاقة بكفاءات وطنية مؤهلة.

وأضاف أن الكليات تعمل على بناء شراكات إستراتيجية مع القطاعين العام والخاص، من خلال تطوير البرامج الأكاديمية بناءً على تغذية راجعة من المؤسسات والشركات، إلى جانب توفير فرص التدريب العملي، وتنظيم المسابقات الهندسية، واحتضان المبادرات الريادية ضمن حاضنات الابتكار الجامعية؛ ما يُسهم في تطوير حلول تقنية قابلة للتنفيذ وتحفيز التفكير الإبداعي لدى الطلبة.

وكان تأسيس كلية الهندسة نابعا من رسالة الجامعة الأردنية ورؤيتها وأهدافها التي تسعى إليها في مواصلة رفد سوق العمل المحلي والإقليمي بكفاءات متميزة، وسعيها الدؤوب إلى إعداد كوادر مؤهلة ومدربة تلبي متطلبات وحاجات سوق العمل، ومساهمة منها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الوطن ككل. وتعتبر كلية الهندسة بأقسامها الأكاديمية الثلاثة هندسة العمارة والهندسة المدنية وهندسة الطاقة المتجددة الذي تم استحداثه في بداية العام الدراسي 2020ـ2021 من أحدث كليات الجامعة الناشئة.

وأكد رئيس لجنة الطاقة النقابية، الدكتور المهندس محمد البركات، أن أمن الطاقة يُشكل المرتكز الأساسي للإستراتيجية الوطنية للطاقة في المملكة، مشيرًا إلى أن المملكة تنتهج سياسة تنويع مصادر الطاقة، سواء من المصادر المحلية أو المستوردة، بما يضمن استمرارية التزود بالطاقة رغم التغيرات الجيوسياسية في دول المصدر.

◙ بعض الجامعات بادرت إلى استحداث برامج متخصصة في مجال الطاقة المتجددة، ما يعكس استجابة للتطورات العالمية

وأوضح البركات أن مواءمة الخطط الدراسية في كليات الهندسة مع الإستراتيجية الوطنية يُعد أمرًا بالغ الأهمية، بحيث يسهم الخريجون بفعالية في تنفيذ هذه الإستراتيجية ضمن مختلف القطاعات. وبيّن أن علم الطاقة يشكل تقاطعًا بين تخصصات الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيميائية، مؤكدًا أهمية بناء برامج دراسية تراعي هذا الطابع التكاملي وتُزوّد الطلبة بالمهارات المطلوبة قبل دخول سوق العمل.

وأشار إلى أن بعض الجامعات بادرت إلى استحداث برامج متخصصة في مجال الطاقة المتجددة، ما يعكس استجابة للتطورات العالمية في هذا المجال، إلا أن التنسيق المسبق مع الجهات المعنية، كمنتجي وموزعي الطاقة، يُعد أمرًا ضروريًا لضمان فاعلية هذه البرامج. ونوّه البركات إلى نماذج ناجحة في الجامعات الأردنية، حيث استطاعت ربط التعليم الهندسي باحتياجات السوق من خلال التدريب العملي الممنهج والبنية التحتية الحديثة.

وأعرب البركات عن رؤيته بضرورة دراسة تخصصات الهندسة الكهربائية أو الميكانيكية على مستوى البكالوريوس، ثم التخصص في مجالات الطاقة المتجددة على مستوى الدراسات العليا، بما يمنح الطلبة قاعدة علمية راسخة تؤهلهم للتخصص بعمق وكفاءة.

وأكد أن توفر مختبرات متقدمة يُعد شرطًا أساسيًا لإنجاح التدريب العملي، خصوصًا مع تزايد أعداد الطلبة والجامعات التي تطرح برامج في الطاقة المتجددة، ما يتطلب استثمارًا جادًا في البنية التحتية التعليمية. وأوضح أن لجنة الطاقة في نقابة المهندسين عقدت سلسلة لقاءات مع عمداء كليات الهندسة، بهدف تعزيز التعاون بين الجامعات ووزارة الطاقة، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة، والشركات ذات العلاقة، بما يسهم في توحيد الخطط الدراسية وتوجيهها لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن النقابة تعمل على تطوير برامج تدريبية مهنية تستهدف الخريجين الجدد، وتسعى إلى تعزيز فرص التدريب العملي لطلبة السنة الأخيرة، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في إعداد مهندسين مؤهلين وقادرين على دعم مشاريع الطاقة الوطنية.

وبدوره، شدد أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة، الدكتور محمد الطعاني، على أهمية اعتماد معايير دقيقة للابتكار الأخضر في كليات الهندسة في الجامعات الأردنية، بما يعزز من دورها في التنمية المستدامة، ويعكس التقدم العلمي المتسارع في مختلف القطاعات، خصوصًا في المجالات التقنية والتكنولوجية.

ولفت الطعاني إلى ضرورة الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية الرائدة، خاصة في مجال الابتكار الأخضر والمسابقات العلمية التطبيقية، مثل سباقات القوارب والسيارات الشمسية، والطائرات المسيّرة، والروبوتات الذكية، وتصميم المدن الذكية والمباني المستدامة، وبرامج المحاكاة الهندسية، لما لها من دور في صقل مهارات الطلبة وتعزيز قدرتهم على الابتكار.

وأكد أن إشراك طلبة الهندسة في هذه المبادرات من شأنه تعزيز روح الإبداع لديهم، وتزويدهم بالمهارات العملية التي تمكّنهم من مواجهة التحديات الواقعية، ما يسهم في رفع تنافسية الجامعات الأردنية، ورفد الاقتصاد الوطني بكفاءات هندسية متميزة.

وكان مجلس التعليم العالي قد قرر في جلسته الأخيرة (يونيو 2025) التي عقدها برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة الموافقة على استحداث عدد من التخصصات والبرامج الدراسية النوعية والجديدة على مستوى الدبلوم المتوسط، والبكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، والتي تلبي حاجة سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، إضافةً إلى عدد من التخصصات المهنية والتطبيقية في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، وذلك اعتباراً من بداية العام الجامعي القادم 2025-2026 شريطة أن يتم اعتمادها اعتماداً خاصاً من هيئة الاعتماد وضمان الجودة قبل بدء التدريس فيها.