إغلاق شامل للدوائر الحكومية في ساحل حضرموت مع اتساع رقعة الاحتجاجات لليوم الثالث

يمن إيكو|أخبار:

تصاعدت رقعة الاحتجاجات الشعبية في مدن ساحل محافظة حضرموت، لليوم الثالث على التوالي، في ظل استمرار الانهيار الكامل للخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء، التي انقطعت بشكل كلي عن عدد من المناطق منذ فجر يوم أمس الإثنين.

وأفادت وسائل إعلام، تابعها موقع “يمن إيكو”، أن جميع الدوائر الحكومية في مدن الساحل أغلقت أبوابها، اليوم الثلاثاء، في مشهد يعكس عمق الأزمة التي تعصف بالمحافظة النفطية، ويؤشر على دخولها مرحلة غير مسبوقة من الانهيار الإداري والخدمي.

وتوسعت رقعة الاحتجاجات التي بدأت، الأحد الفائت، من مدينة المكلا، العاصمة الإدارية لمحافظة حضرموت، لتشمل مدن الشحر والغيل وشحير، حيث أقدم المحتجون على قطع الطرقات الدولية وإغلاق المرافق العامة، احتجاجاً على الانهيار المتواصل للخدمات، في ظل غياب أي استجابة تُذكر من قبل السلطات المحلية أو الحكومية والرئاسية.

وفي تعليقه على تصاعد الاحتجاجات الشعبية في المحافظة النفطية، أكد عضو مجلس الشورى، صلاح باتيس، أن ما يحدث من تصعيد هو نتيجة طبيعية لتراكم الفساد وغياب الدولة، وأن الحضارم لم يثوروا إلا بعد أن يئسوا من كل مؤسسات الدولة. نحن نلوم السلطة، لا الناس”.

وقال باتيس في تدوينة على حسابه بمنصة “إكس”، رصدها موقع “يمن إيكو”: “يا مجلس الثمانية، ما كان ينبغي أن تصل الأوضاع إلى هذا الحد، الحضارم من أكثر الناس انضباطاً وهدوءاً، لكن الظلم والفساد وغياب الدولة كارثة”، مضيفاً “لا نلوم الشعب المظلوم، وإنما نلومكم ونلوم سلطتكم المحلية، فعجّلوا بالحلول قبل فوات الأوان”.

ويرى مراقبون أن تصاعد الاحتجاجات في حضرموت تشكّل نقطة تحوّل في العلاقة بين المواطنين والسلطات، لا سيما مع اتساع رقعة الغضب الشعبي، وتعمّق الشعور بالتخلي والتهميش، في واحدة من أغنى المحافظات اليمنية بالموارد.

وكان محتجون غاضبون في مدينة المكلا اقتحموا، أمس الإثنين، مقر ديوان محافظة حضرموت، وأغلقوا ميناء المكلا، وقطعوا عدداً من الشوارع وأشعلوا إطارات السيارات احتجاجاً على الانقطاع الكامل لخدمة الكهرباء بشكل خاص وانعدام الخدمات الأساسية بشكل عام، وسط هتافات تطالب بإقالة السلطة المحلية وتحميلها مسؤولية التدهور الحاصل في مختلف القطاعات.