بمشاركة يمنية.. انطلاق مؤتمر "حلّ الدولتين" في نيويورك برعاية سعودية فرنسية و"ترامب لا يمانع"

من مؤتمر حل الدولتين

برّان برس:

انطلقت الإثنين 28 يوليو/ تموز، أعمال المؤتمر الدولي، الذي تستضيفه الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على مدى يومين، من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة وفد يمني ترأسه وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية المعترف بها، الدكتور شائع الزنداني.

وشهد مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، تدفقاً للعشرات من وزراء الخارجية والمسؤولين الكبار من كل دول العالم، الذي انعقد للترويج لحل الدولتين، برعاية مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، وسط تغيب لإسرائيل والولايات المتحدة عن الاجتماع، وسط عدم اعتراض جدّي من الإدارة الأمريكية على الرغم من اختيارها عدم المشاركة.

وفي وقت سابق، سئل الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب عن احتمال إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاعتراف بدولة فلسطين، على غرار ما فعله ماكرون، قال: "لا أمانع أن يتخذ موقفاً". وهي عبارة قالها من قبل أيضاً، في مؤشر على عدم اعتراض إدارته على هذه الخطوات التي يرفضها بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي الافتتاح، شكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المملكة العربية السعودية التي ترعى المؤتمر الدولي بمشاركة فرنسا، قائلاً: "إن النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي مستمر منذ أجيال، متحدياً الدبلوماسية، وقرارات لا تحصى، متحدياً القانون الدولي"، مشيراً إلى "استمرار النزاع جعل حل الدولتين أبعد من أي وقت مضى".

وتطرق الأمين العام إلى التوسع الاستيطاني المتواصل، وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، مؤكداً أن "الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة غير قانوني، ويجب أن يتوقف". ورأى أن ما يحدث "جزء من واقع منهجي يُفكك ركائز السلام في الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن مؤتمر حل الدولتين "يُمثل فرصة نادرة، إذ يمكنه، بل يجب، أن يكون نقطة تحول حاسمة، نقطة تُحفز تقدماً لا رجعة فيه نحو إنهاء الاحتلال"، داعياً إلى إنشاء "دولتين مستقلتين، متجاورتين، ديمقراطيتين، وذواتي سيادة، معترف بهما من الجميع، ومندمجتين بالكامل في المجتمع الدولي... على أساس خطوط ما قبل عام 1967، والقدس عاصمة لكلتا الدولتين".

في السياق، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة، مشيراً إلى أن مؤتمر نيويورك محطة مفصلية نحو تنفيذ هذا الحل.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه، وقال: "المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة"، مثمناً إعلان الرئيس الفرنسي نيته الاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد الوزير السعودي أن الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف فوراً، وأن بلاده أمَّنت مع فرنسا تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي لفلسطين.

من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي "جان نويل بارو"، "لا يمكن القبول باستهداف المدنيين في غزة"، مشيراً إلى أن الحرب في القطاع دامت فترة طويلة، ويجب أن تتوقف، مضيفاً: "علينا أن نعمل على جعل حل الدولتين واقعاً ملموساً".

وأوضح، أن حل الدولتين يلبّي الطموحات المشروعة للفلسطينيين، وأن مؤتمر حل الدولتين يجب أن يكون نقطة تحوُّل لتنفيذ الحل، وأضاف: "أطلقنا زخماً لا يمكن وقفه للوصول إلى حل سياسي في الشرق الأوسط".

وتابع بالقول: "كان من الضروري للغاية استئناف العملية السياسية، عملية حل الدولتين، التي تتعرض اليوم لتهديد أكبر من أي وقت مضى".

إلى ذلك ثمّن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى دور السعودية وفرنسا في قيادتهما مؤتمر "حل الدولتَين" مؤكداً أن انعقاد مثل هذا المؤتمر يمثل فرصة تاريخية للجميع، مشدداً على ضرورة العمل على توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، داعياً حركة حماس لتسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية.

ويُنتظر أن يؤدي هذا المؤتمر إلى دفعة جديدة في اتجاه انعقاد قمة لا تزال مُتوقعة في سبتمبر (أيلول) المقبل، إما في باريس وإما في نيويورك، على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى ضمن الدورة السنوية الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتشارك في المؤتمر 17 دولة، فضلاً عن الرئاسة السعودية - الفرنسية المشتركة في لجان مختلفة لإعداد وثيقتين رئيسيتين يُتوقع صدورهما عن المؤتمر، وتشيران على نحو خاص إلى منشأ المشكلة مع انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، والتصورات التي وضعتها خطة التقسيم التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1947 بدولتين، يهودية وعربية.

وعلى الرغم من أن إسرائيل قبلت الخطة بداية، فإنها تراجعت لاحقاً، وبقيت الخطة منذ ذلك الحين حبراً على ورق. وشكلت فكرة حل الدولتين، المستندة إلى حدود ما قبل حرب عام 1967، أساس محادثات السلام التي بدأت منذ تسعينات القرن الماضي.

ومع فرنسا، تجاوز عدد الدول المعترفة بفلسطين 145 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193. ومن المتوقع أن تعلن دول أخرى عن اتخاذ خطوات مماثلة لقرار الرئيس الفرنسي ماكرون.

المصدر | وكالات + الشرق الأوسط

فلسطين

السعودية

فرنسا

حل الدولتين

الأمم المتحدة