خبير اقتصادي إلزام مؤسسات الدولة توريد إيراداتها إلى البنك المركزي غير واقعي حاليا

سمانيوز /خاص

قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ان الحديث عن توريد إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي ليس جديد بل أنه يثار بين فترة وأخرى , ولكن الجديد في الموضوع هو الإعلان عن العدد الكبير لتلك المؤسسات والتي بلغت 147 مؤسسة حسب التصريح الاعلامي , ولكن سرعان ما ينتهي الموضوع إعلاميا دون إيجاد حلول للمشكلة او معالجة أسبابها .

وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن الحكومات السابقة حاولت إلزام مؤسسات الدولة الايرادية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي ولكنها قوبلت برفض ومقاومة شديدة من قبل النقابات العمالية لتلك المؤسسات كونها تعلم علم اليقين أن الإيرادات إذا دخلت خزينة البنك المركزي لن تخرج بسهولة ومن الصعوبة بمكان سحبها وهو ما قد يعرض تلك المؤسسات لازمه سيولة مستمرة قد تؤثر على نشاطها وقد يصل التأثير والتأخير الى مستحقات ورواتب موظفين تلك الموسسات , لان البنك المركزي عادة يستخدم إيرادات المؤسسات في بنود الإنفاق المختلفة ومنها صرف رواتب المؤسسات الخدمية ونفقات تشغيل الكهرباء وفي ظل الإفلاس المالي الغير معلن الذي يعاني منه البنك المركزي وهو ما قد يعرض إيرادات مؤسسات الدولة لخطر الضياع في اروقة مكاتب البنك المركزي وبالتالي تواجه المؤسسات عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية , كما حصل لشركة مصافي عدن والتي كانت تدين وزارة المالية بعشرات المليارات وأصبحت اليوم تستجدي رواتب عمالها .

وأفاد الخبير الاقتصادي أن الحديث عن أن توريد إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي سوف يوقف انهيار اسعار الصرف غير صحيح كون أن معظم مؤسسات الدولة الايرادية بالكاد تغطي إيراداتها نفقاتها وبالتالي لا تحقق أرباح , وأصبحت اليوم تبحث عن ملاذات آمنه للحفاظ على إيراداتها والسحب منها عند الحاجة ووقت ما تريد لتغطية نفقاتها بعيده عن القيود والعراقيل التي يضعها البنك المركزي عند الصرف والذي أصبح مصيدة للنقود , كما أن تعامل مؤسسات الدولة مع شركات الصرافة امر مرفوض ويعرض موارد ومؤسسات الدولة للخطر وبالتالي التعامل يجب أن يكون مع البنوك التجارية فقط .

وأشار الدكتور المسبحي أن مؤسسات محافظة مأرب تشكل النسبة الأكبر من المؤسسات الايرادية التي تمتنع عن توريد إيراداتها إلى البنك المركزي ومنها شركة صافر والشركة اليمنية للغاز وشركة النفط فرع مارب والتي تحقق أرباح كبيرة لو وردت إلى البنك المركزي لساهم في تخفيض العجز في الموازنة العامة.

.اختتم الدكتور علي المسبحي مطالبته الحكومة بدعم البنك المركزي من خلال الإسراع في تصدير النفط الخام وتشغيل منشأة بلحاف ومصافي عدن وتشجيع الشركات النفطية على زيادة الإنتاج للحصول على موارد مالية تستطيع من خلالها تغطية العجز في الموازنة والإسراع في إجراءات مكافحة الفساد المستشري في معظم مؤسسات الدولة والبدء في الاصلاحات الاقتصادية