أصدر رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية سالم صالح بن بريك، اليوم ، القرار رقم (10) لسنة 2025، بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م، والمعروفة بلجنة الاقتصاد الكلي، وذلك بهدف دراسة الإطار العام للموازنة وتحديد السقوف التأشيرية وفقاً للمؤشرات الاقتصادية الأساسية والسياسات المالية للدولة.
وقضى القرار بتشكيل اللجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، بينهم وزراء التخطيط، والنفط، والصناعة، والخدمة المدنية، والإدارة المحلية، ومحافظ البنك المركزي، ووكلاء وزارات المالية والتخطيط، ورؤساء مصالح الضرائب والجمارك، وغيرهم من المختصين.
وحدد القرار مهام اللجنة واختصاصاتها، وأبرزها:
دراسة ومناقشة الإطار العام للموازنة العامة والسقوف التأشيرية لوحدات السلطتين المركزية والمحلية.
إعداد مشروعات الموازنات العامة، وموازنات الوحدات الاقتصادية والمستقلة والملحقة، والصناديق الخاصة.
إعداد برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للدولة.
رفع التوصيات إلى مجلس الوزراء لاعتماد الموازنات واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
وأكد القرار على ضرورة مراعاة محددات عدة، أبرزها:
استعادة الدولة ودحر الانقلاب،
تعزيز الاستقرار المالي،
خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي (2025–2026)،
الالتزامات الحتمية والتقلبات السعرية،
آثار الحرب الاقتصادية والعسكرية التي تفرضها مليشيا الحوثي.
كما نص القرار على تشكيل لجنة فنية للموازنات بقرار من وزير المالية، وتعيين سكرتارية للجنة العليا، على أن يتم إعداد الموازنات وفقًا لدليل إعداد الموازنات العامة والنظام المحاسبي الموحد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news