عدن – 28 يوليو 2025
أصدرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الإثنين، قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة، في خطوة تهدف إلى إعداد وصياغة الإطار المالي للسنة القادمة 2026، وفق رؤية شاملة لتعافي الاقتصاد الوطني واستعادة مؤسسات الدولة.
وقضى القرار، الصادر عن رئيس الحكومة ووزير المالية الدكتور سالم بن بريك، بتشكيل "لجنة الاقتصاد الكلي"، لتتولى مهمة إعداد السقوف التأشيرية المتوقعة، بناءً على تقييم شامل للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي، وميزان المدفوعات، والعرض النقدي، إلى جانب التوقعات المالية للعام الجديد.
وتتكون اللجنة من وزراء في الحكومة، ومحافظ البنك المركزي، ووكلاء في وزارات المالية والتخطيط والإدارة المحلية، إضافة إلى رؤساء مصالح الجمارك والضرائب، وعدد من الكوادر الفنية في الجهات ذات العلاقة.
وسيكون على اللجنة وضع أسس إعداد موازنة متكاملة تشمل موارد الدولة محليًا وخارجيًا، وتحديد الحد الأعلى لاستخدامات الإنفاق العام، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والتحديات التي فرضتها الحرب الاقتصادية والعسكرية الجارية.
كما ستقدم اللجنة نتائج أعمالها لمجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا، على أن يكون لها الحق في استدعاء الوزراء ورؤساء الوحدات لمناقشة موازناتهم، والاستعانة بالخبراء عند الحاجة.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتأمين الاستدامة المالية، ومواجهة آثار الانقلاب الحوثي، وتفعيل مصفوفة السياسات الحكومية لتعزيز التعافي الاقتصادي للفترة 2025 – 2026.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news