قانون الإيجار القديم في أدراج الرئيس المصري منذ 10 أيام

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب يؤكد أن قانون الإيجار القديم لم يسقط، ويوضح مصيره الدستوري إذا لم يُصدّق عليه خلال 30 يوماً.

أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لم يُستكمل بعد مدة الثلاثين يومًا المنصوص عليها دستوريًا لتصديق رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن القانون لا يزال قيد النظر، حيث لم تمضِ على تسليمه لرئيس الجمهورية أكثر من عشرة أيام فقط.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها "الفيومي" مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، حيث تناول خلالها ما يُتداول حول مصير القانون في حالة عدم التصديق عليه من قِبل رئيس الجمهورية خلال المدة المقررة.

وردًا على ما يتردد بشأن سقوط القانون بسبب انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي أو قرب الانتخابات البرلمانية، أكد "الفيومي" أن هذا الاعتقاد غير صحيح، موضحًا أن البرلمان قائم حتى شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، ولا يسقط القانون تلقائيًا بانقضاء مدة الثلاثين يومًا دون تصديق.

وأشار إلى أن الدستور ينص بوضوح على أن رئيس الجمهورية أمامه مهلة 30 يومًا من تاريخ تسلّمه نص القانون، وفي حال عدم الاعتراض خلال هذه المهلة، يصبح القانون نافذًا بقوة الدستور، حتى في حالة عدم صدور التصديق الرسمي.

قانون الإيجار القديم

كما أوضح رئيس لجنة الإسكان أنه في حالة وجود اعتراض من قِبل رئيس الجمهورية، فإن البرلمان يُدعى للانعقاد مرة أخرى لمناقشة القانون، مضيفًا: «إذا أصرّ البرلمان على رأيه، فإن القانون يصدر ويصبح ساريًا حتى إذا لم يُصدّق عليه رئيس الجمهورية».

وأكد أن هذا الإجراء يتسق مع أحكام الدستور والقانون، حيث يتم الفصل في هذه الحالات من خلال السلطة التشريعية، في إطار تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

خلاصة الموقف الدستوري لقانون الإيجار القديم

بهذا التوضيح، يقطع رئيس لجنة الإسكان الشك باليقين بشأن مصير قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الوقت ما زال متاحًا أمام التصديق، وأن عدم صدوره حتى الآن لا يعني سقوطه أو تعطّله، بل هو في المسار الدستوري الطبيعي له، ما لم يصدر اعتراض رسمي، وفي هذه الحالة يعود الأمر إلى البرلمان لحسمه.