انطلاق دورة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالعاصمة عدن

دشّن نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد باسردة، اليوم، في العاصمة عدن، أعمال الدورة التدريبية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنظمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بمشاركة 35 متدربًا من ممثلي الوزارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان.

وفي افتتاح الدورة التي تأتي ضمن أنشطة المفوضية الهادفة إلى بناء بيئة حقوقية شاملة في بلادنا، وتستمر 4 ايام، أشاد الدكتور باسردة بدور المفوضية السامية في تعزيز قدرات الجهات الوطنية..مؤكدًا على أهمية هذه الدورة في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تواجه البلاد، ودورها في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وأوضح، أن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، تولي اهتمامًا بالغًا بمثل هذه البرامج التي تسعى إلى تمكين منظمات المجتمع المدني، وتعزيز دورها في الدفاع عن الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في مستوى معيشي لائق، والتعليم، والصحة، والعمل، والمشاركة المجتمعية.

اقرأ المزيد...

المحرّمي يبحث مع الوزير باذيب إستراتيجية تطوير الأداء المؤسسي في قطاعي التخطيط والإتصالات

27 يوليو، 2025 ( 9:14 مساءً )

زينب القيسي: صوت المرأة القوي في مواجهة المظالم

27 يوليو، 2025 ( 9:11 مساءً )

وأشار باسردة، إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تُعد ركائز أساسية في منظومة حقوق الإنسان، وتكاملها مع الحقوق المدنية والسياسية يعزز مسار التنمية والعدالة..مؤكدًا التزام بلادنا، منذ انضمامه إلى العهد الدولي الخاص بهذه الحقوق عام 1987م، بمواءمة تشريعاته الوطنية مع المعايير الدولية، وتنفيذ التزاماته من خلال الوزارات والمؤسسات المعنية.

من جهته، أكد القائم بأعمال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بلادنا بدر فاروق، أهمية الدورة في دعم الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية..مشيدًا بجهود المفوضية في تدريب الفاعلين المحليين على مبادئ حقوق الإنسان، والرصد، والتوثيق، وتدريب أفراد الأمن والجيش على المعايير الدولية لاستخدام القوة.

وأوضح فاروق، أن الدورة تهدف إلى تعزيز فهم المشاركين للمفاهيم الأساسية لهذه الحقوق، وتزويدهم بالمهارات القانونية والعملية اللازمة لعمليات الرصد والتوثيق وفق المعايير الدولية، إلى جانب توعية الجهات الحكومية بأهمية دمج هذه الحقوق في السياسات والتشريعات.