شهد سوق الصرف في المناطق المحررة تحسناً مفاجئًا في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وذلك خلال أربعة أيام فقط من إعلان تشكيل اللجنة العليا لتنظيم وتمويل الاستيراد، برئاسة محافظ البنك المركزي أحمد غالب.
هذا التحسن اللافت حدث قبل أن تبدأ اللجنة أعمالها فعليًا، مما يعكس استجابة السوق لأي خطوات جادة نحو ضبط النظام المالي واستعادة الثقة بالمؤسسات النقدية الرسمية.
اللجنة عقدت أول اجتماعاتها يوم الخميس 17 يوليو 2025 في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور وزراء ومسؤولين من وزارات سيادية وهيئات رقابية، إلى جانب ممثلين عن البنوك وشركات الصرافة والقطاع التجاري. وناقشت اللائحة المنظمة لعملها والإجراءات الرقابية لضبط الاستيراد وإنهاء العشوائية والازدواج.
التوجهات الحكومية تضمنت إجراءات صارمة، أبرزها: إلزام الجهات الحكومية بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، حظر الحسابات لدى الصرافين، وقف الرواتب بالدولار في الخارج باستثناء الدبلوماسيين، وقصر النفقات على الرواتب والخدمات الأساسية.
ويرى مراقبون أن اللجنة قد تمثل نقطة تحول في إنقاذ الريال اليمني، وضبط السوق، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد اليمني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news