نظّم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، في العاصمة عدن، دورة تدريبية متخصصة تناولت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بمشاركة 35 متدربًا من منظمات المجتمع المدني والمبادرات المحلية.
وفي افتتاح الدورة، أكد نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد سريع باسردة، على أهمية تعزيز الوعي بهذه الحقوق الأساسية، باعتبارها جزءًا من التزامات الدولة في حماية كرامة الإنسان وصون حقوقه.
من جهته، شدد بدر فاروق، القائم بأعمال ممثل مكتب المفوضية السامية، على دعم المفوضية المتواصل لتمكين منظمات المجتمع المدني اليمني، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان الشاملة، لافتًا إلى أهمية بناء القدرات في هذا الجانب الحيوي.
وتناول اليوم الأول من الدورة الإطار الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على مسؤوليات الدولة في احترام هذه الحقوق وحمايتها وتحقيقها، بالإضافة إلى توضيح الفروق بينها وبين الحقوق المدنية والسياسية.
كما ناقش المشاركون المتطلبات الأساسية لحياة كريمة، بما في ذلك الحق في الغذاء، والماء، والسكن، والتعليم، والرعاية الصحية، والضمان الاجتماعي، باعتبارها حقوقًا مترابطة ينبغي على الدولة ضمانها لكل المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news