أفاد الصحفي وجدي السالمي، يوم السبت، بتلقيه وزميله مرزوق ياسين استدعاءً من البحث الجنائي في محافظة تعز، عقب شكوى قدمها مدير الشؤون المالية والإدارية بديوان المحافظة، سمير عبد الإله، بسبب نشرهما تفاصيل حادثة اقتحام مبنى مديرية المظفر والاعتداء على موظف بمكتب الأشغال.
السالمي اعتبر الاستدعاء “تحركًا يهدف لتكميم الأفواه”، مشيرًا إلى أنه كان يستعد لنشر تقرير موسع يكشف ما قال إنها “شبهات تزوير في وثائق رسمية”.
وانتقد لجوء المسؤول إلى البحث الجنائي، باعتباره “جهة غير مختصة في قضايا النشر”، مؤكدًا أن هذه القضايا من اختصاص نيابة الصحافة والنشر.
وشدد السالمي على التزامه بالقواعد المهنية وحقه في العمل الصحفي وفقًا لقانون الصحافة والمطبوعات، معتبرًا الإجراءات المتخذة بحقه “انتهاكًا واضحًا لحرية الإعلام”.
ودعا نقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية إلى التدخل لوقف ما وصفه بـ”حملة التضييق المستمرة على الصحفيين”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news