مؤتمر الأمم المتحدة لإحياء حل الدولتين الأسبوع المقبل وسط ترحيب بخطوة ماكرون

مشاهدات

تسعى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بدفع من قرار فرنسا الاعتراف بفلسطين، الأسبوع المقبل لإحياء حل الدولتين من خلال اجتماعٍ تغيب عنه إسرائيل التي تتعرض لضغوطٍ لإنهاء الحرب في غزة، يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الاتحاد الأفريقي، اليوم السبت عن ترحيبه بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.

وكان من المقرر عقد المؤتمر الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة فرنسا والمملكة العربية السعودية، في يونيو/ حزيران على أعلى مستوى. وبعد تأجيله بسبب العدوان الإسرائيلي على إيران، تُعقد اجتماعات الاثنين في نيويورك على مستوى الوزراء، تمهيداً لقمةٍ متوقعة في سبتمبر/ أيلول. وقبل الاجتماع، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أنه سيعترف رسمياً بدولة فلسطين في سبتمبر.

وفيما لا يُتوقع أن يترك المؤتمر "أثراً يُذكر"، قال ريتشارد غوان، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية "إن إعلان ماكرون يُغير المعدلة". وأوضح في تصريح لوكالة فرانس برس أنه "سيُسارع مشاركون آخرون إلى التفكير في ما إذا كان ينبغي لهم هم أيضاً إعلان نيتهم الاعتراف بفلسطين". وتفيد قائمة أعدّتها وكالة "فرانس برس" بأنّ 142 دولة على الأقل من أصل 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها فرنسا، تعترف الآن بدولة فلسطين التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.

في عام 1947، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين التي كانت آنذاك تحت الانتداب البريطاني إلى دولتين مستقلتين، إحداهما يهودية، والأخرى عربية. وفي العام التالي، أُعلن قيام دولة إسرائيل.

"فرصة فريدة"

وصرح السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قبل أيام، أن المؤتمر "يوفر فرصة فريدة لتحويل القانون الدولي والإجماع الدولي إلى خطة واقعية، ولإظهار العزم على إنهاء الاحتلال ووضع حد نهائي للنزاع"، داعياً إلى التحلي "بالشجاعة".

ولكن إسرائيل والولايات المتحدة لن تشاركا في الاجتماع. وبرر جوناثان هارونوف، المتحدث باسم بعثة إسرائيل عدم مشاركتها بأن المؤتمر "لا يلبي الحاجة الملحة لإدانة حماس والسماح بعودة جميع الرهائن" المحتجزين في غزة، في تصريح لوكالة فرانس برس. ويتزايد الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء العدوان على غزة.

في غضون ذلك، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، السبت، عن ترحيبه بإعلان ماكرون عزمه الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، في خطوة وصفها الاتحاد بأنها تتماشى مع مواقفه الثابتة والداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأشار بيان صادر عن إدارة الإعلام والاتصال في الاتحاد إلى أن هذا الإعلان الفرنسي ينسجم مع موقف الاتحاد الأفريقي، الذي جدد دعمه لحقوق الفلسطينيين خلال الدورة العادية الثامنة والثلاثين للجمعية العامة للاتحاد، التي عقدت في أديس أبابا في فبراير 2025. وخلال تلك القمة، أكد القادة الأفارقة التزامهم الجماعي بـ"الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة".

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد أن هذه الخطوة تمثل "تطورًا مهمًا نحو حل عادل وشامل ودائم للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، داعيًا الدول الأخرى إلى أن تحذو حذو فرنسا في دعم التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني. وجدّد يوسف التشديد على دعم الاتحاد الأفريقي لحل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في أمن وسلام. وأوضح أن موقف الاتحاد ينبع من رؤية قائمة على العدالة والتوازن، تعكس التزام القارة الأفريقية المستمر بقضايا التحرر والعدالة الدولية.

كذلك، أعربت الحكومة الفيدرالية الصومالية عن ترحيبها العميق بما وصفته بـ"الإعلان التاريخي والمبدئي" الصادر عن الجمهورية الفرنسية، والذي أعلنت فيه نيتها الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين. وجاء في بيان رسمي أصدرته الخارجية الصومالية أن إعلان فرنسا "يؤكد مجددًا التزام المجتمع الدولي مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها القرار 242 و338، وقرار الجمعية العامة رقم 67/19 الصادر في عام 2012 والذي يعترف بدولة فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة".

وأكدت الصومال أن هذه الخطوة تمثل "مساهمة جريئة وفي توقيت حاسم" في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتراجع الأمل في تحقيق حل الدولتين بسبب السياسات الإسرائيلية التوسعية. وأشادت الحكومة بما اعتبرته "تحركًا مسؤولًا من باريس يعكس وعيًا دوليًا متناميًا بأهمية إنهاء الاحتلال وضمان قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية".

وتعد القارة السمراء من أبرز الداعمين التاريخيين للقضية الفلسطينية. وقد اعتبر العديد من القادة الأفارقة أن النضال الفلسطيني شبيه بنضالات التحرر الوطني التي خاضتها الدول الأفريقية ضد الاستعمار. وفي هذا السياق، غالبًا ما يُنظر إلى القضية الفلسطينية على أنها قضية تحرر وطني مدعومة بتضامن أممي. وخلال السنوات الماضية، واصل الاتحاد الأفريقي إصدار بيانات تؤكد دعمه لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفضه الإجراءات أحادية الجانب من قبل إسرائيل، بما فيها بناء المستوطنات وضم الأراضي. كذلك تصدّت العديد من الدول، على غرار الجزائر وجنوب أفريقيا، لمنح إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد، في خطوة تعكس الحساسيات المستمرة داخل القارة إزاء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.