انهيار الحوكمة و"فساد ممنهج" في قطاع النفط.. والاتحاد المدني يدعو لتحقيق فوري ومحاسبة شاملة

اخبار وتقارير

انهيار الحوكمة و"فساد ممنهج" في قطاع النفط.. والاتحاد المدني يدعو لتحقيق فوري ومحاسبة شاملة

السبت - 26 يوليو 2025 - 04:39 م بتوقيت عدن

-

عدن، نافذة اليمن، خاص:

أثار تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول قضايا الفساد في قطاع النفط ردود أفعال غاضبة وسط الأوساط الحقوقية والمدنية، بعد أن كشف عن ما وصفه بـ"انهيار مريع لمنظومة الحوكمة وغياب شبه كلي للشفافية والرقابة"، وسط اتهامات صريحة بضلوع مؤسسات رسمية في صفقات فساد وقرارات مخالفة للقانون والدستور.

التقرير، الذي صدر بتاريخ 24 أغسطس 2023 عن لجنة برلمانية شُكلت بقرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (4) في أبريل 2023، وضع النقاط على حروف ما وصفه ناشطون بـ"أكبر فضيحة فساد في تاريخ القطاع النفطي اليمني"، وأكد أن ما يحدث لا يرقى إلى الإهمال فقط، بل يصل إلى مستوى الفساد الممنهج والتستر المؤسسي.

أبرز ما كشفه التقرير تمثل في امتناع شركات حكومية كبرى مثل "صافر" و"بترو مسيلة" عن تقديم أية بيانات فنية أو تقارير إنتاج أو موازنات تشغيلية لعدة سنوات، في ظل غياب أي سلطة رقابية فاعلة. واعتبر التقرير أن شركة "بترو مسيلة" تحولت فعليًا إلى "كيان فوق الدولة"، لا يخضع لأي إشراف من وزارة النفط أو هيئة الاستكشافات.

ولم تكتفِ "بترو مسيلة" بعدم التعاون مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بل تجاهلت حتى طلبات النائب العام. كما بيّن التقرير أن الشركة تعمل دون نظام أساسي أو لوائح تنظيمية واضحة، ولا تملك قرارًا وزاريًا رسميًا يؤسس لوجودها القانوني، على الرغم من الإعلان عن إنشائها منذ أكثر من 13 عامًا.

ورصد التقرير أيضًا عقود شراء مشتقات نفطية، وخاصة مادة الديزل، بأسعار باهظة وصلت إلى 1255 دولارًا للطن، أُبرمت دون أي مناقصات، في مخالفة صريحة للقوانين، وبتواطؤ واضح من بعض الجهات الحكومية. كما أكد التقرير توقف العديد من القطاعات النفطية بالكامل منذ عام 2015، دون وجود خطط أو معالجات واضحة، في وقت تستمر فيه التساؤلات عن مصير العائدات النفطية.

اللجنة البرلمانية المؤلفة من تسعة نواب أبرزهم حسن علي البحر وعبد الخالق البركاني، أشارت إلى وجود تداخل كبير في الصلاحيات بين وزارة النفط والهيئة العامة للاستكشافات والإنتاج، مع تهرب الوزارة نفسها من التعاون مع اللجنة البرلمانية وتجاهلها للرد على الاستفسارات المتعلقة بالعقود والتكليفات.

وفي أعقاب صدور التقرير، أعلن الاتحاد المدني لمكافحة الفساد موقفًا حازمًا، دعا فيه إلى فتح تحقيق فوري وشامل في كافة القضايا التي وردت في التقرير، وإحالة المتورطين إلى القضاء، ومراجعة كافة العقود النفطية والمالية خارج الأطر القانونية.

وأكد الاتحاد أن أي تلكؤ في المحاسبة يُعد "تواطؤًا مباشرًا مع الفساد"، داعيًا مجلس النواب إلى تنفيذ توصياته وعدم الاكتفاء بإنتاج لجان جديدة تكدّس الملفات دون حلول.

وقال الاتحاد في بيانه: "الثروة الوطنية ليست ملكية خاصة ولا سرًا تجاريًا. إنها حق للشعب وملف سيادي لا يعلو عليه شيء. إما الشفافية والمحاسبة... أو الانزلاق نحو مستنقع الدولة الفاشلة".

كما طالب الاتحاد أعضاء مجلس النواب، وفي مقدمتهم رئيس المجلس، بتقديم إقرارات الذمة المالية التزامًا بالدستور، مؤكدًا أن "النزاهة لا تُفرض على السلطة التنفيذية فقط، بل تبدأ من داخل المؤسسة التشريعية ذاتها".

ورغم أن مجلس النواب نفسه يواجه تحديات متعلقة بشرعيته وتجديد انتخابه منذ أكثر من 15 عامًا، إلا أن الاتحاد اعتبر التقرير وثيقة رقابية رسمية يجب أن تُنفذ لا أن تُهمل، مؤكداً أن التقاعس عن المحاسبة هو جريمة لا تقل عن الفساد نفسه.

ويفتح هذا التقرير المثير جدلاً واسعًا حول مصير الثروات السيادية في اليمن، ويطرح تساؤلات جوهرية عن مستقبل الدولة، في ظل ما وصفه الاتحاد بـ"غياب الردع وسيادة ثقافة الإفلات من العقاب". وما لم يتم اتخاذ خطوات فعلية وسريعة، فإن التقرير، كما سابقيه، قد ينتهي في أدراج المؤسسات، ويُترك الشعب في العتمة أمام ثرواته المنهوبة.

الاكثر زيارة

اخبار وتقارير

زلزال سياسي مرتقب.. تغييرات كبرى تطال الرئاسي والحكومة والبرلمان.. وهذا إسم.

اخبار وتقارير

الإعلان فقط أحدث زلزالًا اقتصاديًا.. خطوة واحدة من الشرعية تهز سوق الصرف وت.

اخبار وتقارير

فيديو.. ضبط سيارة الموت قبل دخولها السعودية قادمة من صنعاء والشرعية تكشف تف.

اخبار وتقارير

تمرد مسلح و"دولة داخل الدولة": كتيبة الأحمر تسيطر على منفذ الوديعة وتنهب مؤ.