يواصل منتسبو السلك القضائي في محافظة شبوة تنفيذ إضراب جزئي يومي الأربعاء والخميس منذ بداية فبراير، احتجاجًا على تجاهل مجلس القضاء الأعلى لمطالبهم المشروعة.
وأدى الإضراب إلى تعطل الإجراءات القضائية وتأخير البت في عدد من القضايا، مما أثر بشكل سلبي على سير العدالة في المحافظة وأثار قلق المواطنين والحقوقيين على حد سواء.
وطالب العاملون في السلطة القضائية بتحسين ظروف العمل، وزيادة الأجور، وتوفير وسائل المواصلات، إضافة إلى ضمان تمثيل قضاة شبوة العادل في التعيينات بالهيئات القضائية العليا.
كما شددوا على ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لأداء مهامهم بفاعلية، مهددين بالتصعيد في حال استمرار التجاهل.
وقال مصدر قضائي في شبوة إن الإضراب جاء نتيجة تراكم الإهمال والتجاهل لمطالب العاملين، محذرًا من تفاقم الأزمة إذا لم يتم الاستجابة السريعة.
وفي سياق متصل، دعا حقوقيون ومهتمون بالشأن القضائي الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لحل الأزمة، مؤكدين أن توفير بيئة عمل مناسبة للسلطة القضائية أمر حيوي للحفاظ على نزاهة وفاعلية القضاء في المحافظة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه شبوة تحديات كبيرة على الصعيد الأمني والسياسي، ما يجعل استقرار النظام القضائي أمرًا ضروريًا للحفاظ على سيادة القانون وتحقيق العدالة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news