اليمن تحتج في مجلس الأمن وتطالب بموقف دولي حازم لردع تدخلات إيران

قدمت الجمهورية اليمنية مذكرة احتجاج لمجلس الأمن الدولي، بشأن استمرار التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني والمزعزعة لأمن واستقرار الجمهورية اليمنية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة والمتكررة التي يرتكبها النظام الإيراني لتدابير الجزاءات المفروضة بموجب قراري مجلس الأمن 2140 (2014) و2216 (2015).

ووضع وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور شائع الزنداني مجلس الامن عبر مذكرة احتجاج رسمية وجهها الى رئيس مجلس الأمن المندوب الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية السفير عاصم افتخار أحمد، وسلمها لرئيس المجلس مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، امام عملية تمكن قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل في السابع والعشرين من يونيو 2025، من ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة الإيرانية المتطورة في المياه الإقليمية اليمنية كانت في طريقها الى ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وتضمنت هذه الشحنة نحو 750 طناً من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة استطلاعية وهجومية مع منظومات الإطلاق، وأجهزة تنصت على المكالمات، وصواريخ "كونكورس" المضادة للدروع، ومدفعيات B-10، وعدسات تتبُّع، وقناصات وكميات ضخمة من الذخائر المتنوعة، الى جانب معدات حربية أخرى.

وأكد الوزير شائع في مذكرته ان عمليات التحقيق والتفتيش التي أجراها خبراء عسكريون على المكونات التي تم اعتراضها، تبيّن بوضوح ان الاسم التجاري والطراز والعلامات والأرقام المتسلسلة مشابهة للمعدات العسكرية المنتجة في إيران. بالإضافة الى ذلك، احتوت بعض هذه المعدات المضبوطة على دليل تشغيل باللغة الفارسية، مما يؤكد بشكل قاطع مصدرها الإيراني.

وكما أكد إن شحنة الأسلحة النوعية هذه ليست سوى حلقة أخرى من سلسلة طويلة وخطط ممنهجة للنظام الإيراني وتدخلاته السافرة في الشأن اليمني، وانتهاكاته الصارخة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي سبق توثيق العديد منها في تقارير فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات المنشأة بموجب القرار 2140 (2014)".

وقال:" منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة والتوافق الوطني وتطلعات الشعب اليمني واندلاع هذا الصراع، مكّن الدعم العسكري والمالي والتقني من قبل النظام الإيراني ميليشيا الحوثية من استمرار حربها ضد الشعب اليمني وتنفيذ هجمات استهدفت المدن والقرى اليمنية وقتل المدنيين، وشن عمليات إرهابية طالت البنية التحتية المدنية والمنشآت النفطية ومحطات الطاقة في اليمن ودول الجوار، إضافة الى استهداف الملاحة البحرية الدولية وسفن الشحن وناقلات النفط في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وكان آخرها الهجوم المروع على السفينتين "MAGIC SEAS" و "ETERNITY C"، والذي أدى إلى غرقهما ومقتل وفقدان عدد من أفراد طاقميهما".

وأضاف:" إن استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية لميليشيا الحوثية وتقديم الدعم العسكري والمالي والتقني لها يدل بوضوح على حجم التدخّل الإيراني المباشر في الشأن اليمني، ويؤكد أن النظام الإيراني ذاهب إلى مزيد من الاستثمار في المليشيات الحوثية الإرهابية ضمن مشروعه التوسعي الأوسع نطاقاً وتنفيذاً لأجندته الرامية الى زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومحاولاته المستميتة لإطالة أمد الصراع في اليمن وإعاقة فرص التوصّل الى تسوية سياسية شاملة ومفاقمة معاناة الشعب اليمني، وتحويل الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية إلى منصة لتهديد الملاحة الدولية وتقويض الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وأشار الى إن محاولات النظام الإيراني المتكررة للتنصل من مسؤولياته، والتشكيك في الحقائق الدامغة والموثّقة في تقارير فريق الخبراء المعني باليمن، لا تنطلي على أحد، وتؤكد مرة أخرى نهج النظام الإيراني المزدوج، الذي يجمع بين الإنكار العلني لممارسات التخريب، واستمراراه في الأنشطة العدائية عبر وكلائه في اليمن والمنطقة.

وجدد تحذير الحكومة اليمنية، من المخاطر المترتبة على استمرار الدعم الإيراني للميليشيا الحوثية الإرهابية وما يمثله ذلك من تهديد مباشر وخطير لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم.

كما اشار الى تحذير الحكومة مراراً من استمرار تجاهل التداعيات المترتبة على عدم تنفيذ الميليشيا لأي من بنود اتفاق ستوكهولم بما في ذلك البنود المتصلة بمدينة الحديدة، واستمرارها في السيطرة على المدينة وموانئها وأكثر من 250 كيلومتر من الشريط الساحلي لليمن على البحر الأحمر، وتحويل هذه المناطق الى منصّات لاستهداف وتهديد خطوط الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، واستخدامها كنقطة عبور لتهريب الأسلحة الإيرانية لصالحها.

وأكدت الحكومة اليمنية، مجدداً أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وممرات الملاحة الدولية لا يمكن ان يتم إلا عبر استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية، وممارسة الحكومة اليمنية لكامل سلطاتها على الشريط الساحلي اليمني وعلى كافة الأراضي اليمنية، بما يمكنّها من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، وفي صون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ودعت الحكومة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات الإيرانية الخطيرة، وتطالب باتخاذ إجراءات حازمة لردع النظام الإيراني ووقف تدخلاته المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، من خلال، الإدانة الصريحة للانتهاكات الإيرانية السافرة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة المستهدف، واستمرار دعم الميليشيات الحوثية، وتعزيز جهود الرقابة الدولية، ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM).

وكذا الإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لضمان توثيق الوقائع واستمرار المساءلة، وفرض عقوبات فاعلة على الشبكات المتورطة في تهريب السلاح، سواء أكانت كيانات أم افراد، داخل إيران او خارجها، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أعمال، في اليمن، تهدد الأمن والسلم الدوليين، وتقوّض قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكدت الحكومة اليمنية على أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وضمان تنفيذ قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني، وفي مقدمتها القرارين 2216 (2015) و 2140 (2014)، واتخاذ الاجراءات الفاعلة لردع تدخلات النظام الإيراني السافرة في الشأن اليمني ووقف تهريب الأسلحة الى الميليشيا  الحوثية، التي تؤدي الى تقويض جهود إحلال السلام في اليمن وإطالة امد الصراع ومفاقمة الازمة الإنسانية لليمنيين وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وفما يلي نص مذكرة الخارجية اليمنية الى مجلس الامن الدولي 

سعادة السفير عاصم افتخار أحمد

المندوب الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية

رئيس مجلس الأمن

أود ان الفت انتباه مجلسكم الموقر الى استمرار التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني والمزعزعة لأمن واستقرار الجمهورية اليمنية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة والمتكررة التي يرتكبها النظام الإيراني لتدابير الجزاءات المفروضة بموجب قراري مجلس الأمن 2140 (2014) و2216 (2015).

وفي هذا السياق، أود ان اضع امام المجلس الموقر النقاط التالية:

* في 27 يونيو2025، تمكنت قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل، من ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة الإيرانية المتطورة في المياه الإقليمية اليمنية كانت في طريقها الى الميليشيات الحوثية الإرهابية، في واحدة من أكبر عمليات إحباط واعتراض شحنات الأسلحة المهرّبة الى هذه الميليشيات.

وتضمنت هذه الشحنة نحو 750 طناً من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة استطلاعية وهجومية مع منظومات الإطلاق، وأجهزة تنصت على المكالمات، وصواريخ "كونكورس" المضادة للدروع، ومدفعيات B-10، وعدسات تتبُّع، وقناصات وكميات ضخمة من الذخائر المتنوعة، الى جانب معدات حربية أخرى.

* من خلال عمليات التحقيق والتفتيش التي أجراها خبراء عسكريون على المكونات التي تم اعتراضها، تبيّن بوضوح ان الاسم التجاري والطراز والعلامات والأرقام المتسلسلة مشابهة للمعدات العسكرية المنتجة في إيران. بالإضافة الى ذلك، احتوت بعض هذه المعدات المضبوطة على دليل تشغيل باللغة الفارسية، مما يؤكد بشكل قاطع مصدرها الإيراني.

* إن شحنة الأسلحة النوعية هذه ليست سوى حلقة أخرى من سلسلة طويلة وخطط ممنهجة للنظام الإيراني وتدخلاته السافرة في الشأن اليمني، وانتهاكاته الصارخة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي سبق توثيق العديد منها في تقارير فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات المنشأة بموجب القرار 2140 (2014).

* منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة والتوافق الوطني وتطلعات الشعب اليمني واندلاع هذا الصراع، مكّن الدعم العسكري والمالي والتقني من قبل النظام الإيراني الميليشيات الحوثية من استمرار حربها ضد الشعب اليمني وتنفيذ هجمات استهدفت المدن والقرى اليمنية وقتل المدنيين، وشن عمليات إرهابية طالت البنية التحتية المدنية والمنشآت النفطية ومحطات الطاقة في اليمن ودول الجوار، إضافة الى استهداف الملاحة البحرية الدولية وسفن الشحن وناقلات النفط في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وكان آخرها الهجوم المروع على السفينتين "MAGIC SEAS" و "ETERNITY C"، والذي أدى إلى غرقهما ومقتل وفقدان عدد من أفراد طاقميهما.

* إن استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات الحوثية وتقديم الدعم العسكري والمالي والتقني لها يدل بوضوح على حجم التدخّل الإيراني المباشر في الشأن اليمني، ويؤكد أن النظام الإيراني ذاهب إلى مزيد من الاستثمار في المليشيات الحوثية الإرهابية ضمن مشروعه التوسعي الأوسع نطاقاً وتنفيذاً لأجندته الرامية الى زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومحاولاته المستميتة لإطالة أمد الصراع في اليمن وإعاقة فرص التوصّل الى تسوية سياسية شاملة ومفاقمة معاناة الشعب اليمني، وتحويل الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية إلى منصة لتهديد الملاحة الدولية وتقويض الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

* إن محاولات النظام الإيراني المتكررة للتنصل من مسؤولياته، والتشكيك في الحقائق الدامغة والموثّقة في تقارير فريق الخبراء المعني باليمن، لا تنطلي على أحد، وتؤكد مرة أخرى نهج النظام الإيراني المزدوج، الذي يجمع بين الإنكار العلني لممارسات التخريب، واستمراراه في الأنشطة العدائية عبر وكلائه في اليمن والمنطقة.

* لقد حذرت الحكومة اليمنية، وفي مناسبات عديدة، من المخاطر المترتبة على استمرار الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية الإرهابية وما يمثله ذلك من تهديد مباشر وخطير لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم. كما حذّرت مراراً من استمرار تجاهل التداعيات المترتبة على عدم تنفيذ الميليشيات لأي من بنود اتفاق ستوكهولم بما في ذلك البنود المتصلة بمدينة الحديدة، واستمرارها في السيطرة على المدينة وموانئها وأكثر من 250 كيلومتر من الشريط الساحلي لليمن على البحر الأحمر، وتحويل هذه المناطق الى منصّات لاستهداف وتهديد خطوط الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، واستخدامها كنقطة عبور لتهريب الأسلحة الإيرانية لصالحها.

وفي هذا الإطار، تؤكد الحكومة اليمنية مجدداً أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وممرات الملاحة الدولية لا يمكن ان يتم إلا عبر استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية، وممارسة الحكومة اليمنية لكامل سلطاتها على الشريط الساحلي اليمني وعلى كافة الأراضي اليمنية، بما يمكنّها من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، وفي صون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

لذلك، تدعو الحكومة اليمنية المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات الإيرانية الخطيرة، وتطالب باتخاذ إجراءات حازمة لردع النظام الإيراني ووقف تدخلاته المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، بما في ذلك من خلال:

1- الإدانة الصريحة للانتهاكات الإيرانية السافرة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة المستهدف، واستمرار دعم الميليشيات الحوثية.

2- تعزيز جهود الرقابة الدولية، ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM).

3- الإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لضمان توثيق الوقائع واستمرار المساءلة.

4- فرض عقوبات فاعلة على الشبكات المتورطة في تهريب السلاح، سواء أكانت كيانات أم افراد، داخل إيران او خارجها.

5- تحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أعمال، في اليمن، تهدد الأمن والسلم الدوليين، وتقوّض قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

تؤكد الحكومة اليمنية على أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وضمان تنفيذ قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني، وفي مقدمتها القرارين 2216 (2015) و2140 (2014)، واتخاذ الاجراءات الفاعلة لردع تدخلات النظام الإيراني السافرة في الشأن اليمني ووقف تهريب الأسلحة الى الميليشيات الحوثية، التي تؤدي الى تقويض جهود إحلال السلام في اليمن وإطالة امد الصراع ومفاقمة الازمة الإنسانية لليمنيين وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وتفضلوا، صاحب السعادة، بقبول فائق الاحترام والتقدير.

د. شائع محسن الزنداني

وزير الخارجية وشؤون المغتربين

نسخة مع التحية إلى:

- معالي السيد أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة

نيويورك